تقدم فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين بطلب تأجيل تقديم مقترح القانون المتعلق بالعفو العام عن مزارعي الكيف، ساعات قليلة قبل تقديمه في لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين.
العربي المحرشي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة في الغرفة الثانية، والذي كان قد تقدم بهذا النص، طالب بتأجيله حتى يتم تقديم مقترح قانون أخر داخل لجنة الفلاحة بمجلس المستشارين يهم تقنين زراعة الكيف نظرا لوجود ارتباط بين النصين.
وينص هذا المقترح الذي تم تأجيل تقديمه على العفو عن كل شخص تمت متابعته أو اعتقاله أو محاكمته بناء على نصوص ظهير 21 ماي 1974 التي تجرم إنتاج وزراعة الكيف بالمغرب، حيث يعاني عدد من مزارعي الكيف بالمناطق الشمالية من متاعب متعددة مع السلطات بسبب وضعيتهم الحالية حيث يعتبرون في حالة فرار وأنهم مطالبون لدى العدالة.
ويعتبر هذا الموضوع، من أهم المواضيع التي تحظى بالنقاش السياسي رغم عدم الإجماع، ذلك أن فريقي البام والاستقلال المدافعين منذ 4 سنوات عن تقنين زراعة الكيف بالمغرب للاستعمالات الطبية إسوة بعدد من دول العالم والأوروغواي و نيدرلاند (الأراضي المنخفضة)
