طلبت تركيا من المغرب بشكل رسمي، مهلة أسبوع إضافي للرد على المغرب بشأن ملف اتفاقية التبادل الحر.
مصدر حكومي أكد أن الوزير مولاي حفيظ العلمي، أخبر أعضاء الحكومة بالطلب التركي، وبالتالي فقد تأجل القرار الذي كان سيتم اتخاذه اليوم الجمعة، إلى نهاية الأسبوع المقبل بشأن اتفاقية التبادل الحر والتي كانت موضوع نقاش جلسة عقدها العلمي ونظيرته التركية بحضور رجال أعمال مغاربة وأتراك قبل أيام بالعاصمة الرباط.
وكان الجانبان قد اتفاقا على مراجعة اتفاقهما للتبادل الحر الحالي من أجل تجارة “أكثر توازنا وأهمية وذات جودة”; كما اتفق الطرفان على الشروع الفوري في الاشتغال على المواضيع المتفق بشأنها خلال أشغال هذا الاجتماع، وكذا تقييم التقدم المحرز حتى متم يناير 2020.
وتم هلال اللقاء ذاته، الاتفاق على على الرقي بالتجارة الثنائية إلى مستوى “أكثر توازنا وتشجيع المستثمرين الأتراك على الاستثمار بالمغرب في الصناعة الانتاجية، إلى جانب تشجيع الصادرات المغربية نحو تركيا”.
