يتدارس مجلس المستشارين، بداية من يوم الخميس، النصوص القانونية المتعلقة بالدعم الاجتماعي وذلك بعد أن جمدت هذه القوانين في وقت سابق.
وسيناقش المجلس داخل اللجنة المعنية مشروع قانون متعلق بإحداث السجل الاجتماعي الموحد، ومشروع قانون متعلق بإحداث وكالة وطنية للسجلات، ذلك أن وزارة الداخلية فضلت إدخال تغييراتها على هذه النصوص عبر تعديلات في مجلس المستشارين عوض إرجاع النص للمجلس الحكومي.
تجدر الإشارة إلى أن الاستهداف سيكون حسب مصاريف الأسر “les dépenses” وليس المداخيل وذلك لمواجهة القطاع الغير مهيكل و الأشخاص الذين لا يصرحون بالقيمة المالية الحقيقية للمداخيل، خصوصا في ظل غياب فراغ قانوني على مستوى الجبايات والمداخيل المصرح بها لمصالح الضرائب.
هذا وسبق لنور الدين بوطيب الوزير المنتدب في الداخلية أن أكد بأن كل أسرة سيكون لها score وسيتم تقديم ترتيب للأسر من الأسفل للأعلى اعتمادا على هذه النقاط، ذلك أن الاستهداف في جميع البرامج الاجتماعية الأخرى ومنها الراميد وتيسير سيكون العمل بنفس المنهجية.
هذا وقد تم الاعتماد على المندوبية السامية للتخطيط وخبراء دوليين من أجل إخراج هذه الصيغة، ذلك أن هذا الورش وحسب مصادرنا فقد كان معقدا لاسيما على مستوى اخراج النظام المعلوماتي الذي يمنح للدولة هذه المعايير من أجل منح الدعم المباشر والقضاء على المقاصة التي تثقل كاهل الميزانية العامة للدولة وتخلخل التوازنات الماكرواقتصادية وتفاقم عجز الميزانية.
