ملخص تقرير المجلس الوطني لحقوق الأنسان عن أحداث الحسيمة

أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان ملخص تقريره بشأن أحداث الحسيمة، ووضع تفصيلا للأحداث وسياقاتها وضحاياها من الطرفين: المحتجين والقوات العمومية.

وفضل المجلس تسمية الأحداث بأحداث الحسيمة بدل «حراك الريف» بالنظر لغموض التسمية والوصف على حد ما ورد في التقرير.

وتوقف التقرير عند تفاصيل الأحداث قبل التوصل إلى خلاصات ونتائج، مرورا بالتوقف عند اداعاءات التعذيب والممارسة الحاطة والمهينة أثناء الاحتجاجات … .

وبعد توصيف معاني التعذيب في القانون الدولي والعرف الدولي وباقي القوانين، توصل المجلس إلى وجود خمسة أنواع من ادعاءات التعذيب وما جاوره:

ادعاءات قد تتوفر فيها عناصر فعل التعذيب، وادعاءات بالاستعمال المفرط للقوة، وتضم هاته الأخيرة حالات أكثر من الصنف الأول، ثم ادعاءات المعاملة القاسية أو اللاإنسانية، ثم المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة وأخيرا ادعاءات حالات لم يتبث تعرضها لعنف، وهي الصنف الأكثر، والتي بني المجلس ملاحظاته بناء على تقارير الأطباء.

وفي الخلاصات، أكد التقرير أن مطالب المحتجين تميزت بالزيادة المضطردة في عناصرها، وتقديم المطالب ككتلة وعدم قابليتها لتراتبية، والذي عقد عملية المخاطب من طرف المحتجين، يقول ملخص التقرير، كما أن بعض المطالب يعتمد إجراءات قانونية ومساطر إدارية مركبة، كما تبين من خلال البحث الدستوري والقانوني والتنظيمي أن مطلب «إلغاء العسكرة» لاغ من ذاته.

وأضاف التقرير في نفس خانة الخلاصات، أن تأخر الحوار مع أعضاء الحكومة وشبه انعدامه مع منتخبي المنطقة لمدة ستة أشهر قد أثرت سلبيا على منحى الاحتجاجات، كما أن المحاولات الأولى للحوار لم تعتمد على مقاربة تشاركية: «ويسجل المجلس أن التجاوب الفعلي للحكومة جاء في فترة كانت الاحتجاجات قد أخذت منحى تصاعدي».

وقال التقرير أن أعمال الشغب والاحتجاج ذات الطابع العنيف، فوتت الفرصة للحوار حول مطالب لترصيد مشاريع التنمية في مواجهة ضعف التمدرس وارتفاع نسبة البطالة والنهوض بالحسيمة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، فضلا عن تسجيل أهمية الجانب الهوياتي، بارتباط مع ذاكرة المنطقة التي ساهمت في تأسيس المطالب على «المظلومية» و«الاستثنائية».

وفي باب التوصيات، أوصى المجلس باحترام حق التظاهر السلمي كمكسب من مكتسبات المسار الوطني، وإعمال التأويل الحقوقي للحق في التظاهر السلمي، واحترام الحق في السلامة الجسمانية للمحتجين وعناصر القوات العمومية، والعمل على تطوير المبادئ التوجيهية الوطنية التي تؤطر تدخل القوات العمومية وفقا لمبادئ الدولية في هذا الشأن، ومطالبة السلطات العمومية بالتواصل مع الرأي العام بخصوص فض التظاهرات، وتفريد أي استخدام لسلطات الإيقاف والتفتيش وكذلك اعتقال المتظاهرين واحتجازهم، وأن يتم ذلك على أساس وقائع محددة …