دعت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الاثنين، الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية إلى اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية لتفادي انتشار فيروس كورونا.
وأكد منشور لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون، أنه يتعين على هذه الإدارات إعطاء تعليماتها للمصالح والمؤسسات التابعة لها أو التي تحت وصايتها، على الصعيد المركزي والجهوي والإقليمي، “لاتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية، وكذا الإجراءات التحسيسية الموصى بها من طرف السلطات المختصة لتفادي تفشي هذا الوباء بين العاملين بالمرافق العمومية أو بين العاملين والمرتفقين، وذلك باعتماد مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تهم هذه المرافق”.
وأبرز المنشور أن ذلك يأتي “في إطار الحرص على استمرارية المرافق العمومية في تقديم خدماتها للمرتفقين مع العمل على الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والمتوافدين عليها، ووقايتهم من انتشار وباء كورونا (كوفيد-19)”.
وفيما يتعلق بالتدابير الخاصة بالمرافق العمومية، أكد المنشور على ضرورة الحرص على احترام التدابير الوقائية والاحترازية الصادرة عن السلطات المختصة، والسهر على تفعيلها والعمل بها بشكل مستمر وسليم، وتوعية العاملين بهذه المرافق وتحسيسهم بطرق الوقاية السليمة والإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها تجنبا للإصابة بهذا المرض، وذلك باعتماد وسائل التواصل المتاحة.
كما تهم هذه الاجراءات تأجيل تنظيم مباريات التوظيف وامتحانات الكفاءة المهنية، ودورات التكوين، وكذا المقابلات الانتقائية المتعلقة بالمناصب العليا ومناصب المسؤولية، وتأجيل تنظيم التظاهرات واللقاءات والندوات الدولية والوطنية، والحد من عقد الاجتماعات إلا عند الضرورة.
ودعت الوزارة أيضا إلى عدم إصدار الأوامر بالقيام بالمأموريات خارج التراب الوطني والحد من المأموريات داخل التراب الوطني، والعمل قدر الإمكان على توفير الخدمات الإدارية، المقدمة للمرتفقين، على الخط، وتوفير جميع وسائل التواصل الملائمة المتوفرة.
وتشمل الإجراءات تمكين العاملين بهذه المرافق، الذين لا تقتضي طبيعة عملهم ضرورة حضورهم إلى مقرات الإدارة، من العمل عن بعد، كلما كان ذلك في الإمكان، وتمكين الراغبين في ذلك من الاستفادة من الرخص الإدارية والاستثنائية، وتنظيم مداومة بالنسبة لبعض المرافق العمومية التي تقدم بعض الخدمات الحيوية.
وأكد المنشور على تمكين النساء الحوامل والعاملين المصابين بمرض مزمن أو ضعف جهاز المناعة، من الاستفادة من تسهيلات تراعي خصوصيات حالتهم الصحية، وتقديم تسهيلات للعاملين بالمرافق العمومية أولياء أمور الأطفال، وتمكين العاملين العائدين من السفر خارج التراب الوطني، للقيام بأمورية أو لأسباب شخصية، من المكوث بمنازلهم وعدم الالتحاق بمقرات عملهم لمدة لاتقل عن أربعة عشرة يوما.
وشدد المنشور على توفير وسائل النظافة اللازمة في أماكن بارزة بمقرات العمل، والحث على تعقيم، على الخصوص، مقرات العمل والمرافق الصحية والمصاعد والقاعات ومقابض الأبواب، وتنظيم تعقيم سيارات الدولة، وتجهيز مقرات الإدارات بأجهزة الكشف الحراري الالكتروني كل ما أمكن ذلك، وإحداث لجن لليقظة، على صعيد كل مرفق من أجل السهر على احترام الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتتبع تنفيذها.
وفيما يخص التدابير الاحترازية الخاصة بالعاملين بالمرافق العمومية، حث المنشور على التقيد بكل التدابير الوقائية والاحترازية الصادرة عن السلطات المختصة، والالتزام الصارم بقواعد النظافة المتعلقة بالحد من انتشار الوباء، والالتزام بالمكوث في المكاتب وتفادي التنقل دون داع داخل مقرات العمل، والحرص على الحفاظ على تهوية المكاتب بشكل مستمر، وتفادي الاختلاط والحد من التجمعات غير الضرورية، والحرص قدر الإمكان على تقليص تداول وتبادل الوثائق الورقية، واعتماد التبادل الالكتروني لها.
وتهم أيضا الالتزام بالتدابير الصادرة عن السلطات المختصة في حالة شعور أحد العاملين بأي أعراض تشير للمرض، وإخبار الإدارة بحالات الحمل والإصابة بمرض مزمن أو ضعف جهاز المناعة.
وأكد المصدر ذاته أن من شأن التقيد، في إطار من المسؤولية والالتزام الجاد والانخراط التام للجميع، بكل هذه التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والسهر على احترامها، المساهمة في وقاية وحماية العاملين بمختلف المرافق العمومية والمواطنين المتوافدين عليها.
