وجهت عدد من الجمعيات المدنية رسالة إلى رئيس الحكومة، تدعوه فيها إلى الإنصاف من الإجحاف الذي تعانيه خاصة في زمن كورونا، والذي يتعلق بعدم دعم الموظفين العاملين لديها من قبل لجنة اليقظة الاقتصادية، على غرار القطاعات الأخرى:
رسالة مفتوحة الى السید رئیس الحكومة
نسخة الى: السید رئیس مجلس النواب السید رئیس مجلس المستشارین السید وزیر الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان السید وزیر الداخلیة السید وزیر الشؤون الخارجیة والتعاون الإفریقي والمغاربة المقیمین بالخارج السید وزیر الاقتصاد والمالیة وإصلاح الإدارة السید وزیر الصحة
إن الجمعیات الموقعة أسفلھ، وكافة مكونات الحركة الجمعویة المغربیة، تلقت بارتیاح التدابیر العاجلة التي اتخذتھا الحكومة لمواجھة جائحة كوفید 19 ، باستثناء مشروع قانون رقم 20-22 الدي یعد مسا خطیرا بحریة الرأي والتعبیر.
وقد قامت أغلب الجمعیات، بروح إنسانیة ووطنیة، بإغلاق مقرات عملھا، والعمل عن بعد، فیما بقیت جمعیات أخرى تشتغل في المیدان، بنفس تضامني، معرضة بدلك مستخدمیھا لمخاطر الإصابة بالعدوى. في نفس الاطار قامت الجمعیات بإعادة النظر في أولویاتھا لدعم التدابیر الاحترازیة للحجر الصحي التي اتخذتھا الحكومة لمواجھة الآثار السلبیة على الاقتصاد والشغل.
لكن تجدر الإشارة إلى أن تدابیر دعم القطاعات المنتجة، المتخذة من طرف لجنة الیقظة الاقتصادیة لمواجھة ھده الجائحة، لم تأخذ بعین الاعتبار، بشكل واضح و صریح، الوضع الخاص للأجراء المشغلین من طرف الجمعیات. ھدا في حین أن عدد العاملین بدوام كلي في القطاع الجمعوي یفوت 40000 شخص -أربعون ألف )34000 – أربع وثلاثون ألف شخص سنة 2007، حسب إحصائیات للمفوضیة السامیة للتخطیط(، دون احتساب الموظفین بدوام جزئي وبعقود محددة المدة و المستشارین وكذلك المتطوعین الذین یجب تعبئتھم
خلال ھذه الفترة من الأزمة.
بل إن الأسوأ من دلك أن الجمعیات لیست مرشحة للاستفادة من التدابیر المتخذة من طرف صندوق الضمان الاجتماعي، وتم إقصائھا من التعویضات الجزافیة المحددة في ھدا الإطار، وھو إنكار لحقھا، علما أن ھاتھ الجمعیات، تماما مثل المقاولات الھادفة للربح، تدفع مساھماتھا ورسوم الضمان الاجتماعي وفقا للقانون المعمول به، والذي لم نتوقف عن المطالبة بإصلاحه.
كما تعلمون، فإن العدید من الجمعیات تعمل أساسا بتمویل وطني أو دولي بآجال تعاقدیة لا یمكن الوفاء بھا في ظل الظروف الحالیة. إن تعلیق “جمیع الآجال القانونیة والتنظیمیة” في إطار المادة 6 من المرسوم القانوني
1
292-20-2 المتعلق بحالة الطوارئ الصحیة لا ینطبق بالضرورة على عقود تمویل الجمعیات، مما یدفع الى التساؤلات التالیة: ھل یجب الاحتفاظ بالأجراء خلال فترة الحجر الصحي؟ كیف سیتم تسدید رواتبھم بعد الحجر الصحي لاستكمال الالتزامات التعاقدیة؟
إن الوضع الدستوري للجمعیات، وطبیعتھا الإجتماعیة ذات النفع العام، تحتاج إلى اتخاذ تدابیر عاجلة وواضحة من طرف الحكومة من شأنھا أن تمدد من الاستدامة المالیة و تحول دون أن یسدد صندوق الدولة تعویضات عن البطالة.
لأجل دلك فإن الجمعیات الموقعة تطالب ب:
1( تعدیل المرسوم رقم 2.20.331 لإحقاق حق الجمعیات، وبأثر رجعي، في التعویض الجزافي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
2( الإعفاء من الضریبة على الدخل؛
3( الإعفاء من الضریبة على القیمة المضافة؛
4( الإعفاء من الـ 30٪ من الضریبة على الدخل بالنسبة للمكافآت المدفوعة للأغیار )المادة 56 من
المدونة العامة للضرائب( ؛
5( إلغاء جمیع الضرائب المرتبطة بمقراتھا.
كما تجري حالیا مفاوضات مع الجھات المانحة لإعادة النظر في بنود المیزانیة، لتجنب البطالة التي تھدد أجراء الجمعیات وتفادي فقدان الخبرة والمعرفة التقنیة التي یصعب تعویضھا واستعادتھا بعد ذلك، خاصة أن بلادنا تحتاج لكل ھده الطاقات والخبرات من أجل إعادة البناء الدي تفرضھ مرحلة ما بعد الحجر.
في ھدا الاطار، وبالنظر الى معرفتھا المیدانیة وعملھا المبني على القرب، فإن الجمعیات الموقعة تعتبر أن إشراكھا في تفعیل الاستراتیجیة الوطنیة للحد من الجائحة ودعم الأسر المعوزة ھو أمر ضروري.
وللقیام بذلك، فأنھ من الضروري والمستعجل القیام بالتدابیر التالیة:
1( استعادة الثقة بین الدولة والجمعیات، وھو شرط ضروري من أجل التعبئة العامة للتضامن. إن نداء موجھا للجمعیات من أجل التعبئة العامة للتضامن، وكذلك الإفراج عن وصولات الایداع التي أوقفتھا الإدارة سیساھم في خلق جو من الثقة.
2( إنشاء منصة إلكترونیة للتطوع حول الاحتیاجات الأساسیة خلال ھذه الفترة:
• التسوقلفائدةالجیرانالأكثرھشاشةوعوزاً؛
2
• حملة توزیع المواد الغذائیة للمحتاجین؛ • إنشاء مركز اتصال جمعوي لتقویة الروابط الاجتماعیة مع الأشخاص المعزولین أو الذین یعانون من
صعوبات؛ • مواكبة المستضعفین في مراكز الاستقبال؛ • دعم المھاجرین في وضع إداري غیر نظامي؛ • تقدیم النجدة ومواكبة النساء ضحایا العنف المنزلي
مع الحرص على قواعد السلامة الصحیة، فإن الخبرة التي راكمتھا العدید من الجمعیات تؤھلھا أن تكون شریكة في ھذا الاتجاه.
3( الإستجابة لمختلف نداءات الحركة الجمعویة بخصوص:
• الإفراج عن سجناء الرأي وسجناء الحركات الاجتماعیة، وھو عمل إنساني عاجل!
• التخفیف من اكتظاظ السجون، وھو عمل إنساني وأمني حتمي. وقد تعزز ذلك من خلال العفو الملكي
الأخیر و مقترحات رئاسة النیابة العامة،
• التحسیس وتوزیع الضروریات الأساسیة للمعوزین والأشخاص في وضعیة ھشاشة من خلال تحدید
وتعبئة جمعیات القرب،
• وضع خطة مستعجلة، في أقرب الآجال، من أجل حمایة النساء ضحایا العنف
• تعزیز الشفافیة الضروریة في التدبیر العادل لصندوق التضامن، عبر إشراك فعالیات المجتمع المدني
في لجنة الیقظة الاقتصادیة أو أیة ھیئة أخرى لمراقبة الأموال المرصودة لصندوق التضامن لمحاربة جائحة كورونا،
نحن مقتنعون ومقتنعات أن بلادنا ستدفع تكلفة باھظة لمواجھة انتشار فیروس كورونا، لكنھا ستخرج قویة على مستوى الروابط الاجتماعیة والعلاقات بین الدولة والمجتمع.
لنبني الیوم، ما بعد الحجر الصحي، المستقبل.
الجمعیات الموقعة: – منتدى بدائل المغرب – جمعیة محاربة السیدا – الجمعیة الدیموقراطیة لنساء المغرب – ملتقى الجمعیات – جمعیة بیتي – جمعیة أنفاس دیموقراطیة – المدرسة المواطنة للدراسات السیاسیة
3
– جمعیة ھجرة وتنمیة – الاتحاد المغربي لمنظمات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة – جمعیة ثسغناس للثقافة والتنمیة – جمعیة مبادرات: مواطنة – تربیة – بیئة – تنمیة – جمعیة تاركا للتنمیة المستدامة – المنظمة المغربیة لحقوق الانسان – جمعیة عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة – جمعیة حسنونة لمساندة متعاطي المخدرات – الجمعیة المغربیة للمعاقین حركیا – مجموعة مناھضة العنصریة ومرافقة الأجانب والمھاجرین )كادیم( – مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعیة – المنتدى المدني الدیمقراطي المغربي – الجمعیة المغربیة لمحاربة الرشوة- ترانسبرانسي المغرب
