قراءة في عناوين الصحف
قراءة في أبرز عناوين الصحف الصادرة الجمعة 3 فبراير 2017
ونبدأ جولتنا اليوم من جريدة المساء التي كتبت “فضيحة..المغرب يستورد من جديد شحنة من النفايات الأكرانية”
فبعد الضجة الكبيرة التي أثارتها قضية استيراد المغرب لآلاف الأطنان من النفايات الإيطالية , خلال السنة الماضية, وبعدما تقرر الإيقاف النهائي لاستيراد أي شحنة أخرى من النفايات من أي وجهة , كشفت معطيات موثوقة حصلت عليها المساء أن المغرب أقدم من جديد على استيراد شحنة بقيمة 43.6 مليار دولار من النفايات ومخلفات الصناعة الغذائية من أوكرانيا.
وتوضح التفاصيل أن النفايات التي قام المغرب باستيرادها من أوكرانيا تتألف أساسا من مخلفات الصناعة الغذائية بالإضافة إلى بعض المنتجات الفلاحية حيث وصلت قيمة هذه الشحنات تقول اليومية إلى حوالي 436 مليون درهم الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول استمرار المغرب في استيراد المزيد من النفايات التي تحتوي على مواد سامة وخطيرة.
وفي عنوان اخر نقرأ في ذات الجريدة “المخابرات الأمريكية توصي باستثناء البيجيدي من قائمة الإرهاب”
فقد كشفت معطيات ان مسؤولين أمريكيين وعاملين بالمخابرات الأمريكية يدفعون باتجاه استثناء حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح من أي تصنيف محتمل لجماعة الاخوان المسلمين، كمنظمة أرهابية واخضاعها للعقوبات على هامش النقاش الذي يجري في الإدارة الأمريكية، بقيادة مستشار الأمن القومي المؤيد لتصنيف جميع الحركات الإسلامية كجماعات إرهابية.
وأوضح المسؤولون أن تصنيف الاخوان مجموعة إرهابية والجماعات التي تدور في فلكها سيعقد التعامل مع حكومة يقودها حزب العدالة والتنميةالاسلامي في المغرب، كما سيعقد التعامل مع أحد أهم أعضاء التحالف الحاكم في تونس.
ونطالع في الأحداث المغربية ” 3.15 ملايير دولار لشراء سامير”
وتقول اليومية أن جهة مستثمرة جديدة دخلت على خط المنافسة لاقتناء شركة سامير دون أن يتم الكشف عن هوية هذه الجهة. ووفق ما صرح به السانديك المعين من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء للجريدة تصل قيمة العرض الجديد إلى 3.15 ملايير دولار ، وهي ترتفع قليلا عن عرض سابق ب 3.1 ملايير دولار تقدم به مكتب محاماة إيطالي بالنيابة عن جهة مستثمرة لم يكشف عن هويتها.
وتضيف اليومية حسب ماقاله خبير مطلع على خبايا شركة سامير أن العروض المقدمة لا ترقى إلى قيمة الشركة بالنظر الى تاريخها وتجربة مواردها البشرية ووسائل إنتاجها المتطورة.
ونختم من يومية الأخبار التي عنونت ” برلمانيون يتحايلون على مجلس جطو بتسجيل ممتلكاتهم في أسماء زوجاتهم وأبنائهم “
حيث شرع المجلس الأعلى للحسابات تقول لنا اليومية في تلقي التصريح بالممتلكات بالنسبة للنواب البرلمانيين الجدد اللذين انتخبوا يوم 7 أكتوبر الماضي.
وينص القانون التنظيمي لمجلس النواب والنظام الداخلي للمجلس على أنه يجب على كل عضو في مجلس النواب التصريح بممتلكاته خلال شهر فبراير من السنة الثالثة التي تلي انتخابه أو اكتسابه صفة نائب برلماني خلال الولاية وله أن يوضح عند الاقتضاء التغييرات الطارئة على نشاطاته ومداخيله وممتلكاته.
ورغم أن المغرب اعتمد قانون التصريح الإجباري بالممتلكات منذ 2010 إلا أنه تشوبه ثغرات ونقائص تجعل مهمة تتبع ثروات الملزمين بالتصاريح غير ذي جدوى يقول رئيس المجلس الأعلى للحسابات وذلك أمام استغلال المعنيين لهذه النقائص في التحايل على القانون بتسجيل ممتلكاتهم في أسماء زوجاتهم وأبنائهم.