قانون جديد يحكم قبضة اسرائيل على القدس الشرقية المحتلة

وينص القانون على وجوب الحصول على موافقة ثلثي نواب الكنيست، اي 80 من اصل 120، على اي قرار بالتنازل عن الاراضي التي تعتبرها اسرائيل جزءا من مدينة القدس التي اعلنتها عاصمة أبدية لها.

ويسمح القانون ايضا بتغيير التعريف البلدي لمدينة القدس، ما يعني امكانية اعلان اجزاء من المدينة المقدسة “كيانات منفصلة”، فيما تحدث سياسيون من التيار اليميني عن امكانية اتخاذ قرار منفرد بفصل أحياء فلسطينية ذات كثافة سكانية عالية، في مسعى لتعزيز الطابع اليهودي للمدينة.

وهذا القانون، الذي حاز على دعم 64 نائبا وعارضه 51 منهم، يمثل ضربة جديدة لأي آمال متبقية لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي على أساس دولتين.

قدمت النائب شولي معلم-رفائيلي من حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف، مشروع القانون بعد اسابيع على قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للدولة العبرية.

ويعارض نتانياهو هذا الاجراء.

وندد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين بهذا القرار محملا الادارة الاميركية مسؤولية توجهات حزب ليكود مضيفا ان “إسرائيل ما كانت لتتخذ مثل هذا القرار الخطير لولا الدعم المطلق من الإدارة الأميركية التي رفضت إدانة المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية وجرائم الاحتلال المنهجية التي ترتكب ضد شعب فلسطين”.