وفاة رجل في تونس على هامش مواجهات خلال تظاهرات اجتماعية
توفي رجل ليل الاثنين الثلاثاء على هامش صدامات ليلية في تونس فيما تشهد البلاد منذ عدة ايام اضطرابات اجتماعية جديدة على خلفية اجراءات تقشف بعد سبع سنوات على الثورة.
وأعلنت وزارة الداخلية التونسية انه تم توقيف عشرات الاشخاص فيما اصيب 11 عنصرا من الشرطة بجروح ولحقت اضرار بعدة مبان حكومية خلال الصدامات التي وقعت في عدد من المدن التونسية ليلا.
وقال الناطقان باسم وزراتي الصحة والداخلية انه سيجري تشريح جثة الرجل البالغ من العمر 43 عاما الثلاثاء لتحديد أسباب وفاته في طبربة بجنوب العاصمة التونسية حيث وقعت صدامات.
ونفت وزارة الداخلية ما تم تداوله بان الرجل قتل على ايدي الشرطة مؤكدة عدم وجود اي اثار عنف عليه. وقال الناطق باسمها العميد خليفة الشيباني ان الرجل كان يعاني من مشاكل “ضيق تنفس”.
وقال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد لاذاعة موزاييك اف ام الخاصة “أن ما شهده عدد من جهاة البلاد لا يعتبر احتجاجا وانما هو عمليات نهب وتخريب واعتداء على المواطنين وممتلكاتهم”.
واضاف “لا وجود لاحتجاجات في الليل والحل الوحيد معهم بتطبيق القانون” موضحا ان “الحكومة مستعدة للاستماع الى اي شخص ومن يريد التظاهر بطريقة سلمية فنحن معه ونقوم بحمايته”.
وتاتي هذه الحوادث على خلفية مطالب اجتماعية في تونس وخصوصا احتجاجا على اجراءات تقشف تنوي الحكومة اعتمادها.
وشارك حوالى مئة شخص الثلاثاء في تظاهرة في وسط العاصمة بدعوة من تجمع منظمات من المجتمع المدني بدون تسجيل اية حوادث.
وردد المتظاهرون وغالبيتهم من الشبان هتافات تندد بتزايد الجوع والفقر وتدعو الى الغاء قانون المالية للعام 2018 كما افاد مراسل وكالة فرانس برس.
وافاد مراسل وكالة فرانس برس ان مئات آخرين تظاهروا في وسط البلاد المحروم قرب مدينة سيدي بوزيد التي انطلقت منها حركة الاحتجاج في كانون الاول/ديسمبر 2010 وكانت شرارة “الربيع العربي”.
وأكد وزير المالية رضا شلغوم لوكالة فرانس برس ان “رئيس الحكومة تعهد بعدم زيادة (اسعار) المنتجات ذات الاحتياجات الاولية، والضرائب لا تطال بشيء سلة المنتجات الغذائية لانها خارج اطار الضريبة على القيمة المضافة”.
واضاف “بين مكتسبات الديموقراطية هناك احتمال التظاهر لكن لدينا ايضا التزام بالعمل من اجل اقتصاد تونسي سليم لكي تتعزز اشارات النمو التي ظهرت عام 2017 بشكل اضافي وتتمكن من خلق وظائف”.