نائبة الأمين العام لمجلس أوربا: المغرب نموذج في الديمقراطية بالمنطقة

 قالت نائبة الأمين العام لمجلس أوروبا غابريلا باتايني دراغوني، أمس الأربعاء بالرباط، إن المغرب يمثل نموذجا في مجال الديمقراطية بالمنطقة، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يرغب في تعزيز التعاون مع المملكة في مجال بناء دولة الحق والقانون.

وأبرزت السيدة دراغوني، في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجرتها مع وزير العدل السيد محمد أوجار، أن المغرب انخرط في إصلاح عميق وشامل لمنظومته القضائية، مشيرة إلى أن سنة 2011، التي شهدت اعتماد دستور جديد للمملكة، شكلت سنة محورية “وتتويجا لسنوات عديدة من الالتزام لفائدة تكريس حقوق الإنسان وإرساء دولة الحق والقانون”.

وأضافت ” جئنا كوفد لمجلس أوروبا لتقديم برنامج جديد للتعاون في مجال العدالة، ونرحب بالإجراءات التي قامت به المملكة في مجال البناء المستمر للديمقراطية والتحولات المهمة والهيكلية التي عرفها المغرب على الصعيد السياسي “.

وأكدت السيدة باتايني دراغوني أن ” المغرب سيظل، بفضل خبرته وموارده الكبيرة، شريكا مهما بالنسبة للاتحاد الأوروبي في مجال تدبير قضايا الهجرة ومحاربة الجريمة العابرة للحدود والإرهاب”، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الأمنية للمغرب، ومكافحته للإرهاب وسياسته لاجتثاث التطرف، تعتبر ” جبهات جديرة بالثقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي وإشارات قوية على الإرادة الحسنة للمملكة للمضي قدما في إصلاحاته “.

من جهته، استعرض السيد أوجار الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة في مجال الإدارة القضائية، مبرزا في هذا الصدد المبادرات التي يقوم بها جلالة الملك لتعزيز دولة الحق والقانون وإرساء حكامة قضائية جيدة.

وأكد الوزير على إرادة المملكة للرقي بالعلاقات الأمنية والتعاون في مجال الهجرة السرية ومكافحة الإرهاب، مضيفا أن هذا البرنامج الجديد مع الاتحاد الأوروبي يعكس الإرادة المشتركة لإرساء الأسس المتينة لاستقلال السلطة القضائية .

وشدد السيد أوجار على أن ” المغرب جعل من إصلاح القضاء أولوية وطنية “، مبرزا أن مجال العدالة بالمغرب شهد تطورا كبيرا، من خلال الأوراش التي تم إطلاقها في إطار الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة، حيث تم وضع ” الأسس والمبادئ لقضاء منصف ومواطن”.

يذكر أن مجلس أوروبا منظمة حكومية تم تأسيسها في 5 ماي 1949 بموجب معاهدة لندن. كما يعتبر المجلس، الذي يتكون من 47 عضوا، من بينهم بلدان الاتحاد الأوروبي ال28، هو المنظمة الرئيسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقارة.

وكان البرلمان المغربي في 2011، أول برلمان غير عضو في الاتحاد الأوروبي يحصل على وضع “شريك من أجل الديمقراطية” لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. وقد مكنه هذا الوضع من تشكيل بعثة برلمانية دائمة تضم 11 عضوا يشاركون بشكل كامل في الجلسات العادية للجمعية وفي أشغال لجانها.