الزلزال السياسي مستمر و يضرب الإدارة الترابية و المجالس الجهوية للإستثمار !
تتواصل تبعات الزلزال السياسي في المغرب، فبعد إعفاء الملك لأربعة وزراء، إثر تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تعثر مشاريع التنمية بمدينة الحسيمة، قرر الملك محمد السادس، عشية اليوم الإثنين، إعفاء مسؤولين مهمين في الإدارة الترابية بناء على تقرير خاص من نفس المجلس و من وزارة الداخلية.
و بحسب بلاغ للديوان الملكي فإن الملك توصل بتقارير من المؤسستين تبعاً للتعليمات التي كان قد أصدرها بتاريخ 24 أكتوبر 2017، والمتعلقة بتقييم عمل المجالس الجهوية للاستثمار من طرف المجلس الأعلى للحسابات، وبقيام وزارة الداخلية بالتحريات اللازمة على الصعيد الوطني، بشأن المسؤولين التابعين لها، بمختلف درجاتهم.
وبذلك فقد أعطى الملك محمد السادس، الذي استقبل كلا من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، وذلك بحضور فؤاد عالي الهمة، مستشار الملك، تعليماته من أجل اتخاذ التدابير القانونية اللازمة في هذا في حق كل من ثبت في حقهم تقصير في القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم المهنية.
و بعدما توصل الملك بمقترحات إجراءات تأديبية في حق المسؤولين المعنيين، من قبل وزير الداخلية فسيتم معاقبة والي واحد وستة عمال بالتوقيف عن ممارسة مهامهم، وإحالتهم على المجالس التأديبية المختصة. مع توقيف 86 رجل سلطة عن ممارسة مهامهم، في أفق عرضهم على أنظار المجالس التأديبية المختصة، قصد توقيع الجزاءات المناسبة. و توجيه توبيخ لـ 87 رجل سلطة.
و بالنسبة للإفتحاص الذي أجراه المجلس الأعلى للحسابات حول عمل المجالس الجهوية للاستثمار، فقد قدم إدريس جطو تقريراً للملك يؤكد “وجود اختلالات تحول دون قيام هذه المجالس بمهامها، التي حددتها الرسالة الملكية للوزير الأول المؤرخة في 9 يناير 2002.” و هو ما يقتضي “ضرورة تخلي المجالس الجهوية للاستثمار عن المقاربة البيروقراطية”.
و بناء على المعطيات التي تضمنا تقرير المجلس، أصدر الملك، تعليماته لرئيس الحكومة للعمل مع مختلف القطاعات المعنية، ومع المجلس الأعلى للحسابات، قصد رفع مقترحات داخل أجل لا يتعدى شهرين، بخصوص إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتأهيلها للقيام بمهامها في تحفيز الاستثمار والنهوض بالتنمية، واستغلال الإمكانات الاستثمارية الكبيرة التي يتيحها الاقتصاد الوطني، ومواكبة التطور الذي يعرفه المغرب.
