الحكومة تفسر كيفية تعاملها مع أسعار المحروقات
أكدت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها كاملة وتتعامل مع ملف أسعار المواد النفطية بكل إرادية في إطار الاحترام التام لقانون حرية الأسعار والمنافسة.
جاء ذلك في بلاغ توضيحي يوم أمس الأربعاء ردا على ما نشرته بعض المنابر الإعلامية بشأن تعامل الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة مع موضوع أسعار المواد النفطية، والتي تضمنت في رأيها “مغالطات وعدم دقة مضامينها” .
وأوضحت الوزارة المنتدبة أنها بادرت منذ تحرير الحكومة لقطاع المحروقات إلى عقد اجتماعات لجنة اليقظة لمتابعة تطورات أسعار المواد النفطية والتي تضم القطاعات الوزارية المعنية، كان آخرها الاجتماع الذي ترأسه السيد لحسن الداودي بتاريخ 9 يونيو 2017، حيث قامت بدراسة وتحليل وضعية الأسعار، ودعت اللجنة على إثر ذلك المهنيين لتدارس العوامل المؤثرة في تحديد الأسعار عند الاستهلاك، مضيفة أن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة عقد بعد ذلك اجتماعات مع المهنيين لدراسة نفس الموضوع.
