اقتصاد
الخلفي: “الحكومة سحبت 1400 رخصة منجمية بسبب خروقات”
أفاد مصطفى الخلفي, الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة ألغت 1400 رخصة منجمية من مجموع 1700 رخصة، بسبب عدم احترامها للشروط المعمول بها، خاصة في الشق المتعلق بالتزماتها المادية والاجتماعية مع العمال.
و أضاف الخلفي، أثناء الندوة الصحفية التي عقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، قائلا: “سنعمل على تعديل قانون المناجم، و إعطاء رخص وفق المقتضيات الجديدة”، مضيفا ان الحكومة عملت على إطلاق دراسة جديدة من أجل وضع خريطة جيولوجية محيّنة للكشف عن المعادن الموجودة بالمنطقة، انطلاقا من جرادة لتشمل اقليم فيكيك بأكمله، سعيا لإيجاد حل مستدام بالمنطقة بدل الاكتفاء بحلول ظرفية فقط.
وسيتم إثر ذلك وضع تخريط جديد للمناجم للتعرف على المعادن الموجودة بالمنطقة، كما أكد الخلفي أن الحكومة أطلقت 58 رخصة للبحث عن مناجم جديدة تنضاف الى 8 رخص موجودة حاليا من بينها تلك التي تخص التنقيب عن الفحم والطين، و ذلك في أفق توفير فرص شغل مهمة لسكان المنطقة بمن فيهم الشباب في إطار التفاعل الايجابي للحكومة مع المطالب المشروعة للسكان.
وشدد الخلفي على اعتزام الحكومة تطبيق مجموعة من المشاريع السابقة و الاتيان بمشاريع جديدة، موضحا أن هذه الاجراءات التنموية لن تشمل فقط مدينة جرادة بل ستكون ضمن ملفات اخرى تسعى الحكومة الى معالجتها في العديد من المناطق المغربية للتي لم تنل حظها من التنمية .
إلى ذلك، أشار رئيس الحكومة في بداية اجتماع مجلس الحكومة صبيحة اليوم الخميس ، إلى أنه منذ حادث وفاة الشابين في جرادة، انطلق الحوار وقامت السلطات الإقليمية والولائية بجهد كبير مع ممثلي الإدارات الخارجية جهويا ومحليا، كما أن وزير الطاقة والمعادن حل بالمنطقة وأجرى حوارا مع مختلف الأطراف ومع ممثلي شباب جرادة، والآن هناك دراسة عدد من المطالب:”يجب أن نعترف أن هناك مناطق، بحكم ظروف تاريخية وبحكم ظروف أخرى، لا تعيش تطورا اقتصاديا على غرار مناطق أخرى”.
و عبر رئيس الحكومة عن أسفه لكون هذه المناطق تأخرت في الاستفادة من ثمار التنمية في بلادنا، “وهذه أمور نقولها وواعون بها، وهي مناطق تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، وهذا ما سيتم في جرادة من خلال العمل على تنفيذ وعود تنموية سابقة لم تجد طريقها كاملة إلى الواقع، أو من خلال تنفيذ خطط وبرامج تنموية جديدة، ليستطيع أبناء هذه المنطقة من أن يجدوا الشغل وإمكانيات العمل والعيش الكريم”.
