لجنة المالية تنكب على ملف تحديد سقف أقصى للأجور

تعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب, يوم الثلاثاء 9 يناير، اجتماعا لتقديم مقترح قانون يتعلق بتحديد سقف أقصى للأجور و التعويضات بالإدارات العمومية و المؤسسات و المقاولات العمومية.

و حسب ما جاء به موقع العدالة و التنمية, من المنتظر أيضا أن يتم تقديم مقترح قانون يقضي بمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية و المهنية و المؤسسات الدستورية و الإدارية. و ينص مقترح القانون  على منع كل من اكتسب صفة التمثيلية، الجمع بين أجرتين أو أكثر أو تعويضين، عند مزاولة انتداب أو وظيفة انتخابية في الهيآت المحددة في الفصل 135 من الدستور.