قانون المالية..هذه توصيات جطو لبوسعيد
أصدر المجلس الأعلى للحسابات, اليوم الثلاثاء, تقريرا أوليا حول تنفيذ ميزانية سنة 2016. و يعد قانون المالية لسنة 2016، الأول الذي يتم اعتماده بعد صدور القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية رقم 13.130 بتاريخ 18 يونيو 2015.
للتذكير, فقد حددت توقعات قانون المالية لسنة 2016 موارد إجمالية قدرها 364,8 مليار درهم وتكاليف بما مجموعه 388,9 مليار درهم. أما على مستوى التنفيذ، وحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، فقد سجل تنفيذ ميزانية 2016 عجزا قدره 40,6 مليار درهم، أي بمعدل 4,1% من الناتج الداخلي الخام مقابل 3.5% تم توقعه في قانون المالية. كما حققت المداخيل العادية المحصلة 218.9 مليار درهم، في حين بلغت النفقات ما مجموعه 263.8 مليار درهم.
و من خلال تحليل تنفيذ الميزانية لسنة 2016 ، استخلص أهم المجلس الأعلى للحسابات عدة إستنتاجات استخلص منها توصيات وجهها لوزارة الاقتصاد والمالية. أولها, تحسين إصداراتها المتعلقة بالمالية العمومية، وذلك من خلال “نشر معلومات إضافية كافية تسمح بفهم أفضل للوضعية الحقيقية للحسابات العمومية من حيث المداخيل والنفقات والالتزامات”. ؛
وفي هذا الصدد و لأجل تحسين مقروئية البيانات المتعلقة بالمالية العمومية، يوصي المجلس بضرورة الإيضاح على مستوى الموارد، “المداخيل الجبائية بشكل خام وكذا المعطيات المتعلقة بالمبالغ الباقي تحصيلها، وعلى مستوى النفقات، نسبة الموارد الجبائية المحولة إلى الجماعات الترابية، والنفقات الاستثنائية ومتأخرات سداد الديون”.
كما يوصي المجلس الأعلى للحسابات بإدراج كل المصاريف المتعلقة بنفقات الموظفين في بيانات تنفيذ الميزانية والتقارير المرافقة لها، “وخصوصا مساهمات الدولة كمشغل في أنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي وباقي نفقات الموظفين المدرجة في الحسابات الخصوصية ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ونفقات موظفي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي تتحملها الإعانات من ميزانية الدولة”.
أما فيما يخص الحسابات الخصوصية, فينصح مجلس جطو بإجراء دراسة حول أداءها “بهدف الحد من التداخلات مع الميزانية العامة والاقتصار على إدراج العمليات المسموح بها في القانون التنظيمي لقانون المالية”. و يلح المجلس أيضا على ضرورة تحسين تدبير مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للقطاعات ذات الإمكانيات، “خاصة قطاع الصحة” فيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات المقدمة وبتحصيل المداخيل إضافة إلى وضع إطار عام يمكن بشكل شامل ومندمج مقاربة جهود الدولة في الاستثمار بغض النظر عن مكونات الميزانية التي تتحمله.
و تدعو المؤسسة المسؤولين بوزارة الاقتصاد والمالية إلى العمل على إيجاد حل نهائي لإشكالية تراكم الديون المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة المستحقة للشركات والقطاعات المعنية, كما تحذرهم بخصوص “الارتفاع المستمر لدين الخزينة وتتبع مديونة القطاع العام بغية إعادة ترشيدها وتقليصها إلى مستويات مقبولة”.
