بالأرقام.. الحصيلة الاقتصادية الوطنية لعام 2017 بعيون المندوبية السامية للتخطيط

أصدرت المندوبية السامية للتخطيط أرقام الحصيلة الاقتصادية الوطنية لسنة 2017. و هذه أبرز معطياتها…

• 4% هي نسبة نمو الاقتصاد المغربي, مقابل %1,2 في 2016. و هذا الارتفاع, يفسره المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي علمي, باستفادة الاقتصاد الوطني من الموسم الفلاحي الجيد، وانتعاش أنشطة الصناعات التصديرية، المدعمة بتحسن الطلب الموجه نحو المغرب. و على العكس, فقد  تفاقمت الحاجيات التمويلية المستمرة للاقتصاد الوطني تحت تأثير الواردات المتزايدة من المواد الأولية وأنصاف المنتجات وسلع الاستهلاك النهائي وسلع التجهيز، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط.
• 1,5% هي نسبة نمو  القطاع الفلاحي. و سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي زيادة ب 6ر13 في المائة سنة 2017 عوض انخفاض ب 3ر11 في المائة في السنة التي قبلها، وذلك بناء على انخفاض القيمة المضافة لأنشطة الصيد البحري ب 1 في المائة. و مكنت النسبة المسجلة على مستوى القيمة المضافة لقطاع الفلاحة من تحقيق مساهمة موجبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب 6ر1 نقطة سنة 2017 مقابل مساهمة سالبة في 2016 ب 4ر1 نقطة.
• 2,8% هي نسبة نمو أنشطة القطاع غير الفلاحي مقابل 2,2 في المائة خلال 2016.
• 3,2%, هي وتيرة نمو الطلب الداخلي، في تباطؤ مقارنة مع سنة 2016 (5ر5في المائة)،ما جعل مساهمته في النمو الاقتصادي تتراجع إلى 6ر3 نقطة عوض 9ر5 نقطة سنة 2016. 
• 3,2%, نسبة الزيادة التي سجلها الاستثمار الإجمالي في السنة الماضية
• 3,2%, هي نسبة تحسن الصادرات من السلع والخدمات، فيما سجلت الواردات زيادة بنسبة 9ر5 في المائة، ليحقق بذلك مساهمة موجبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب 4ر0 نقطة سنة 2017 ، مقابل مساهمة سالبة (ناقص 7ر4 في المائة) سنة 2016.
•  تقلص عجز الميزانية ليصل إلى معدل %5ر3 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 4 في المائة سنة 2016.
• تميزت المالية العمومية خلال 2017 بتراجع عجز الميزانية، نتيجة تعزيز تحصيل المداخيل الجبائية والتحكم في النفقات، مما مكن من إفراز رصيد جاري بحوالي 8ر1 من الناتج الداخلي الإجمالي، فضلا عن تقلص عجز الميزانية ليصل إلى معدل 5ر3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 4 في المائة سنة 2016.
• بلغ الدين الإجمالي للخزينة نسبة 1ر65 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 مقابل 6ر64 في المائة سنة 2016.
• عرف الادخار الداخلي تحسنا ب 3ر5 في المائة سنة 2017، وسجل الادخار الوطني زيادة ب 5 في المائة ليصل إلى حدود 5ر5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بفضل تعزيز صافي المداخيل الواردة من باقي العالم.
• استقرت الحاجيات التمويلية للاقتصاد الوطني في حدود 4ر4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017.