أكد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي أن عددا من البلدان المشاركة في الاجتماع ال 34 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الاسلامي (كومسيك) ،المنعقدة حاليا في إسطنبول، أبدت اهتماما بالتجربة المغربية في مجال التجارة واتفاقيات التبادل الحر.
وأوضح السيد العلمي، الذي يترأس الوفد المغربي المشارك في أشغال الدورة التي تنعقد ما بين 26 و29 نونبر الجاري بإسطنبول، أن هناك عددا من الدول التي طلبت من المغرب تقاسم تجربته المتعلقة باتفاقيات التبادل الحر ،التي وقعها مع عدد من البلدان والكيانات، وخاصة في جوانبها الإيجابية، والمخاطر المرتبطة بها.
وأضاف الوزير، في تصريح للصحافة، أنه تم خلال المباحثات الثنائية التي أجراها مع رؤساء وفود البلدان المشاركة في الاجتماع وممثلي الهيئات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، التركيز على قطاع التجارة ،الذي يشكل مصدر انشغال كافة الدول، موضحا أن تطور العولمة واتفاقيات التبادل الحر، والفضاءات التجارية المشتركة تثير قلق بعض الدول ،التي تعبر عن حاجتها لاستيعاب السياق.
وسجل السيد العلمي أنه تباحث، أيضا، مع نظرائه المشاركين في الدورة، ومن بينهم القطري والغابوني ومع رئيس البنك الإسلامي للتنمية، بخصوص أفضل السبل للرقي بالمبادلات التجارية بين مختلف البلدان الإسلامية، مبرزا أن التجربة المغربية تثير اهتمام عدد كبير من البلدن العربية والإسلامية، ولكن أيضا الإفريقية التي تدرك جيدا التطور الذي حققته المملكة.
ولفت إلى أن الهدف يتمثل في تقاسم التجارب في الاتجاهين، مضيفا “لدينا تجارب تحظى باهتمام عدة بلدان ونهتم بتجارب يمكن تفعيلها في المغرب ولها نتائج جد واعدة”.
وأشار، في هذا السياق، إلى أن هذه اللقاءات شكلت فرصة للاطلاع على تجارب ناجحة لعدد من البلدان، ولا سيما تجربة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،التي حققت نجاحا هاما في تركيا.
وخلص السيد العلمي إلى أن هذه اللقاءات كانت غنية ومكثفة وفعالة، مكنت من التعرف على مقاربة جديدة من مختلف النظراء، غالبيتهم تم تعيينهم مؤخرا، ويتميزون بكونهم وافدون من القطاع الخاص، معتبرا أن التبادل بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يقدم قيمة مضافة.
وتندرج مشاركة السيد العلمي في هذه الدورة، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة والبلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
يذكر أن المبلغ الإجمالي للمبادلات التجارية بين المغرب وبلدان منظمة التعاون الإسلامية تجاوز 82 مليار درهم، منها 29,7 مليار درهم عبارة عن صادرات. وتشكلت الصادرات المغربية سنة 2017 نحو هذه البلدان، بالأساس، من حامض الفسفور، والأسمدة الطبيعية والكيماوية والسيارات السياحية، فيما شملت أهم الواردات زيت النفط الخام وغاز النفط، ومواد ومنتوجات بلاستيكية والسيارات الصناعية.
