تحرير الدرهم.. بوسعيد والجواهري يطمئنان “هذه خطوة لصالح الاقتصاد” (فيديو)

و بهذا الخصوص, قال محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، أن هذه الخطوة تشكل مرحلة أولى في اتجاه نظام أكثر مرونة، مضيفا أن الظروف ملائمة بالنظر الى صلابة اقتصادنا والمستوى الملائم للمخزون من العملة الخارجية واستقرار التحكم في مستوى التضخم.

 

وأضاف الوزير:”ستتبنى بلادنا استراتيجية حذرة وسيكون المرور إلى مرحلة أخرى تدريجيا”، مؤكدا أن إصلاح نظام الصرف يشكل “خطوة جريئة في اتجاه تعزيز تموقعنا في اقتصاد السوق”.

 

 

 

من جهته ألقى عبد اللطيف الجواهري, والي بنك المغرب، عرضا لشرح الحيتيات والظروف الملائمة لإنجاح إصلاح نظام صرف الدرهم، وإعطاء التفاصيل الممكنة لهذا الإصلاح وأهدافه والاستراتيجية المعتمدة له. و أكد الجواهري أن قرار إصلاح نضام الصرف سيادي, مذكرا أن قرار تحرير الدرهم يرجع للحكومة بعد مصادقتها، و أن التطبيق والأمور التقنية تعود للبنك المركزي.

 

 

و أفاد الجواهري أنه تم تقييم السوق المغربي من طرف الصندوق والبنك الدولي  بطلب من المغرب، مردفا” لأننا كنا بصدد التهييء للإصلاح، باعتبار أن الاقتصاد المغربي ممكن أن يواجه الصدمات وأنه  اقتصاد قوي ومتين”.

وعاد والي البنك ليؤكد خلال كلمته أن “القرار سيادي لم يلزمه علينا أحد”، موضحا أنه سيكون تدريجيا، مستدلا كون صندوق النقد يثير مسألة إصلاح نظام الصرف المرن منذ 1998. و أفاد ذات المتحدث: “عقدنا 18 لقاء مع البنوك التجارية، ولقاء مع المكتب الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للكهرباء”، مضيفا أن البنك المركزي عقد لقاءات أخرى مع مكاتب الصرف والبورصة  والاتحاد الاوروبي،  و14 لقاء مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب ولقاء مع مغاربة الخارج.

 

وأفاد ذات المتحدث في ختام مداخلته، أنه سيتم تخصيص ركن إلكتروني لاستقبال الأسئلة في هذا الخصوص وسيتولى البنك الإجابة عنها.