الميثاق الجديد للاستثمار خطوة متقدمة للنموذج الاقتصادي
أكد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي أن المشاورات حول الميثاق الجديد للاستثمار ستنطلق “خلال الأسبوعين القادمين”, و ذلك خلال اجتماع المجلس الحكومي المقبل.
هذا الميثاق الذي أعلنت خطوطه العريضة في يوليوز 2017 يعد خطوة حاسمة على درب بناء نموذج اقتصادي تنافسي وذي مردودية.
و أوضح السيد العلمي في كلمة له بمناسبة انعقاد النسخة الأولى من ندوات الغرفة التجارية البريطانية برسم سنة 2018 حول موضوع” الميثاق الجديد للاستثمار: مدى مساهمته و تأثيره في إعادة تفعيل الاستثمار في المغرب؟” ، أن هذا المخطط المبتكر، الذي يندرج في اطار القانون 16-60 ،و يعوض ميثاق الاستثمار السابق ،الذي اعتمد في سنة 1995، يحتوي على استراتيجيات قطاعية وجهوية ،و يتضمن رؤية واضحة في مجال خلق فرص الشغل ، وتحسين الخدمات العمومية والخاصة للمواطن ،مع الانفتاح على التكنولوجيات “الجديدة.
و حذر وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي من أن “إصلاح ميثاق الاستثمار سيتطلب إتقانا وتشاورا بين جميع الإدارات، نظرا للتداخلات بين عدد من القطاعات”.
من جهة أخرى, أوضح العلمي أن الإصلاح سيتمحور حول خمس نقط: “تحسين مناخ الأعمال”، وإدخال مفاهيم “القطاعات ذات الأولوية”، “القاطرات” و”المناطق الحرة الجهوية”.
وقال الوزير في الندوة الذي نظمتها الغرفة التجارية البريطانية قبل بضعة أيام, إن المشروع الحالي هو “نتيجة مشاورات واسعة بدأت في يوليو 2016 مع المشغلين الاقتصاديين والمحاسبين والفريق المهني من البنوك المغربية (جي بي ام) في المغرب و أضاف أن هذا الميثاق الحكومي يوضح أهداف المملكة في محاولة لجذب الاستثمار.
و للتذكير فإن أهم الإجراءات التي أعلنت في 4 يوليوز 2017 أمام الملك محمد السادس تخص:
- فرض ضريبة الشركات بنسبة 0٪ للصناعات في الخلق، خلال 5 سنوات.
- تطوير منطقة حرة واحدة على الأقل لكل منطقة.
- منح منطقة حرة (مجموعة من المزايا التي تقدمها منطقة حرة) للصناعات الكبيرة
- المصدرون الموجودون خارج المنطقة الحرة.
