اقتصاد
ماذا بعد قرار التحرير التدريجي للدرهم؟
بالرغم من أن الحكومة أكدت على أن قرار التحرير التدريجي كان حرا و لم تفرضه أي مؤسسة على المغرب, إلا أن المحلل السياسي مصطفى السحيمي لا يرى الأشياء من هذا المنظور بحيث يتساءل عن سبب اختيار هذا الوقت بالضبط لتفعيل القرار، أي ستة أشهر بعد إعلان سابق عنه، خاصة بعد توقيع اتفاقيات مع البنك المركزي.
“لانستطيع أن ننكر أنه هناك ضغط على وزارة الاقتصاد والمالية”، يقول السحيمي موضحا في معرض حديثه عن تبعات قرار تحرير الدرهم أن ” ثمن البترول سيرتفع بشكل ملحوظ، وقد وصل ثمنه يوما فقط بعد الإعلان عن تعويم الدرهم إلى 69 دولار للبرميل” كما يتوقع السحيمي ارتفاع ثمن الصادرات، كالبترول والمواد المصنعة التي سترتفع ب2في المئة.
إن ملف التحرير هذا “قديم”, يشرح مصدرنا, قائلا أن الموضوع “تم طرحه من طرف البنك الدولي الذي اعتبر آنذاك أن قيمة الدرهم مرتفعة ب30 في المئة”. و يسترسل: ” إلا أن هذه مقاربة اقتصادية , وهذا نموذج اقتصادي يذهب في اتجاه الانفتاح الاقتصادي والتبادل الحر و ما له من تبعات على الاقتصاد الوطني”،
وأضاف الخبير في الشؤون السياسية أن المغرب لم يكن يضمن ساعتها تبعات القرار على الاقتصاد الوطني، لهذا تم توقيع الاتفاق للتبادل الحر مع 55 دولة قبل أشهر، تمهيدا للقرار”.
كما يصرح السحيمي لأوريزون تيفي، “يبقى مشكل قيمة العملة، وتقلباتها في السوق بعد هذا القرار، وهو مشكل حساس، لأن هناك معايير وطنية. الدرهم رمز وطني منذ إصداره سنة 1958، فقيمته بالنسبة للمواطن لها علاقة بالهوية”.
وأفاد ذات المتحدث، أن الدراسات بخصوص تحرير الدرهم بدأت سنة 2011، مع بداية حكومة بنكيران، حيث كان الملف مطروح من قبل، وتم تكليف تقنيين وخبراء حينها لدراسة الجوانب التقنية والاقتصادية وتبعات القرار، وعقدت عشرات اللقاءات حينها.
من جهة أخرى, فالسحيمي يتساءل عن تبعات التحريات التي كانت قد أطلقت من طرف البنك المركزي بشأن المضاربات المعاينة قبل أشهر عند اقتراب موعد التعويم ، متسائلا”أين هو البرلمان من كل مايحدث؟”
و يوضح السحيمي، أن قطاع الحوامض سيستفيد ليصبح أقل ثمنا عند الدول المستوردة، نفس الشيء بالنسبة لقطاع النسيج والسياحة، يستنتج ذات المتحدث، مضيفا “وستعرف هته القطاعات الثلاثة ربحا مؤقتا مدة تثلاثة أشهر الأولى، لتتراجع أرباحها بعد ذلك”.
“يجب على الحكومة اتخاذ تدابير من شأنها رفع الانتاجية، والتركيز على قطاعات يستطيع المغرب أن ينجح فيها كالاقتصاد الأخضر، الصناعات الرقمية، وجودة آداء المقاولات، ورفع الانتاجية ورفع الواردات”.يقول ذات المتحدث.
