عبد الأحد الفاسي: “برنامج مدن بدون صفيح حقق 83% من أهدافه”
في أول مداخلة له تحت قبة البرلمان بعد توليه حقيبة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قال عبد الأحد الفاسي أن وزارته تعمل في إطار تعاقدي وتشاوري، ومن خلال الدعم المالي والتقني، على وضع مشاريع بنيوية مندمجة ذات الوقع على تحسين وتأهيل المشهد الحضري للمدن.
في هذا الصدد، صرح الفاسي, بادرت الوزارة بالاهتمام بالمناطق (مدن وأحياء) ذات الضغط العمراني والتي تعرف خصاصا في التجهيزات والبنيات, كما قامت بوضع مخططات تنمية ودعم إقلاع المدن الجديدة (مدينة تامسنا, تامنصورت, الشرافات، الخيايطة).
وأفاد عبد الأحد الفاسي، اليوم الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الوزارة قامت بإعداد وتنزيل مشاريع تتعلق بالأقطاب الحضرية كسيدي يحيي زعير(القنيطرة) وتاكديرت (أكادير) و ايسلي (وجدة) وابن بطوطة (طنجة) وراس الماء ( مولاي يعقوب) والعروي ( الناضور) و اللوكوس ( العرائش) وهي مشاريع كبرى ستساهم في تطوير المشهد الحضري وضبط الدينامية الحضرية المترتبة عن نمو المدن المغربية.
وخلال جوابه عن سؤال شفوي آني بخصوص” الإعلان المعلق لبعض المدن ضمن لائحة مدن بدون صفيح “, أكد الوزير، أن هذا البرنامج يشهد وتيرة إنجاز متسارعة، حيث تؤكد الوزارة أن من مجمل أهدافه القضاء على كل الأحياء الصفيحية المتواجدة ب 85 مدينة ومركز حضري، وهو ما يمثل حسب التحيينات الأخيرة 403.691 أسرة، وباستثمار يقدر ب32 مليار درهم، منها 10 مليار درهم كدعم من طرف الدولة.
و أكد الوزير أن هذا سيمكن من تحسين ظروف عيش أزيد من 258.000 أسرة أي مايعادل (1.300.000نسمة), مضيفا أن برنامج “مدن بدون صفيح” في طريقه إلى تحقيق أهدافه بخطى واثقة، حيث وصلت حصيلة إنجازه حاليا الى حوالي 83%، كان آخرها إعلان مدينتي القصر الكبير وسطات بدون صفيح.
هذا, وسيتم في المستقبل القريب إعلان 3 مدن أخرى بدون صفيح (تطوان ومولاي يعقوب والبروج)، والسعي إلى تأهيل 6 مدن أخرى في أفق إعلانها مدنا بدون صفيح برسم سنة 2018، في حين سيتم العمل على معالجة وضعية ما تبقى من المدن المتعاقد بشأنها في المدى المتوسط.
أما بخصوص مدينة تطوان، يضيف الوزير، فإن عدد البراريك المتبقية : 15 براكة، موضحا أن خمس حالات ( مالكة للبراكة) سيتم معالجتها في عين المكان (تصاميم البناء في طور الانجاز و ستسلم بالمجان مع رخصة البناء), كما أن حالات ( مكترون) رفظوا الاستفادة من البقعة الارضية نظرا لحالتهم الاجتماعية و المادية.
وبخصوص ” تنامي وثيرة البناء العشوائي ببعض مناطق المغرب “، يوضح الوزير أن الوزارة في طريقها لاحتواء هذه الظاهرة بتصحيح اختلالات الأحياء العشوائية عن طريق تسوية وضعيتها التعميرية و إدماجها في النسيج الحضري مع تزويدها بالتجهيزات الضرورية وتجهيزات القرب, مسجلا أنه (تمت معالجة وضعية 580.000 أسرة بكلفة ناهزت 8.8 مليار درهم).
حسب الفاسي, فالوزارة ستعمل على تشديد المراقبة وزجر المخالفين، حيث تم مؤخرا إصدار دورية مشتركة رقم 07-17 بين وزارتي الداخلية وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بشأن تفعيل القانون المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
أما بخصوص حصيلة التدخلات على المستوى الميداني، فقد عملت هذه الوزارة خلال الفترة الممتدة من سنة 2012 إلى غاية 2017، بشراكة مع القطاعات المعنية الأخرى على بلورة العديد من المشاريع من خلال توقيع اتفاقيات تهم التأهيل الحضري وإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز وغير القانونية، حيث همت هذه المشاريع حوالي 586 ألف أسرة بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 18,6 مليار درهم ساهمت هذه الوزارة بحوالي 11 مليار درهم.
