الحكومة تعد تفعيل دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط

 ستقوم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة بإعداد برامج تعاقدية، مع الأطراف المعنية، لفائدة ما تبقى من المباني المهددة بالانهيار حسب إحصاء 2012.

 هذا ما صرح به الوزير عبد الأحد الفاسي الفهري، أمس الثلاثاء بالرباط عند جوابه على سؤال بمجلس المستشارين تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، مؤكدا ضرورة التحيين المستمر للمعطيات المتعلقة بعدد هذه المباني.

وأوضح الفاسي الفهري أن الوزارة عملت منذ 2012 وإلى غاية الآن، بشراكة مع القطاعات المعنية، على توقيع العديد من الاتفاقيات التي تهدف إلى معالجة وضعية ما يقارب 27.500 بناية بكلفة ناهزت 3,64 مليار درهم منها 1,11 مليار درهم كمساهمة من الوزارة، مذكرا بأنه تم بموجب الإحصاء الرسمي لسنة 2012، تحديد عدد المباني الآيلة للسقوط في 43.697 بناية.

وأشار من جانب آخر إلى أن الوزارة ستعمل، في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 12-94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط، على تفعيل دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، بمثابة آلية سيعهد إليها الإشراف على تنفيذ البرامج العمرانية والمشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري وتأهيل الأنسجة والمباني الآيلة للسقوط.

وبعدما ذكر بأن مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه جاء بعدد من المستجدات المتمثلة أساسا في تنظيم أدوار جميع المتدخلين وتحديد المسؤوليات بما فيها مسؤولية مالكي المباني الآيلة للسقوط، وإقرار تدابير لمعالجة هذه المباني، أشار الوزير إلى أن تحديد وتصنيف الدور الآيلة للسقوط حسب درجة خطورتها، وكذلك طبيعة التدخلات الممكنة لمعالجة هذه الدور، يتم استنادا على الخبرة الميدانية المنجزة من طرف مكاتب الدراسات المتخصصة في هذا المجال، بناء على الإحصاء الذي يتم إنجازه من طرف اللجان المحلية المكونة لهذا الغرض.