لمياء بوطالب : “لهذا السبب صنّفنا وكالات الأسفار”
صادق مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار.
وأعلنت لمياء بوطالب, كاتبة الدولة المكلفة بالسياحة، اليوم خلال الجلسة الاختتامية للدورة الخريفية، عن اعتماد جملة من الإصلاحات للنهوض بالقطاع، كتدرج نظام الرخص على مستويين وفقا لدرجة التبعات، والمسؤولية، وطبيعة العمليات والخدمات المقدمة من طرف وكيل الأسفار، بهدف جعل الإطار القانوني أكثر شمولية لجلب وانخراط جميع منظمي الأسفار.
كما أعلنت بوطالب عن تصنيف وكالات الأسفار إلى رخصة من صنف (أ)، و التي تتعلق بالمنتجين والموزعين للأسفار (منتجي الأسفار) بحيث يتم الحفاظ على الصفة الاعتيادية والحصرية لمزاولة هذا النشاط, ورخصة من صنف (ب) المتعلقة بموزعي الأسفار الذين يزاولون بصفة ثانوية دون أي التزام بالإنفراد في بيع الخدمات السياحية.
وأعلنت الوزيرة في مداخلتها، عن إجراءات توزيع الأسفار عن بُعد وعبر الأنترنيت من خلال إدماج توزيع الأسفار والبيع عبر الأنترنت وعن بعد مع العمليات المقدمة من طرف وكلاء الأسفار مع إمكانية العمل من خلال موطن قانوني و/ أو نقطة بيع.
كما أعلنت عن تحسين شروط الولوج لمهنة وكيل الأسفار، وذلك بفتح المجال أمام مؤهلات جديدة (المطورين في المجال الرقمي، وكذا تحسين شروط تسيير نشاط وكيل الأسفار من خلال تمكين وكلاء الأسفار من العمل وتطوير نشاط مربح بمجرد حصولهم على الرخصة، لا سيما طلب الاعتماد لدى الوكالة الدولية للنقل الجوي، مع تسهيل ولوج المهنة لوكلاء الأسفار الراغبين في التخصص في السياحة الداخلية. وسيعمل هذا الإجراء على دعم تنافسية و تموقع الفاعلين المحليين والرفع من رقم مبيعاتهم.
كما أفادت لمياء بوطالب عن إدماج جميع أحكام القوانين الجاري بها العمل كقانون حماية المستهلك، وقانون التجارة الإلكترونية، لضمان انسجامها مع الإطار القانوني المنظم لوكيل الأسفار. علاوة على ذلك فإن مشروع القانون هذا يتماشى أيضا مع توجهات الاتفاقيات و القوانين الدولية.
