أعلنت الوكالة الدولية للتنقيط “فيتش” عن مراجعة تنقيط المكتب الشريف للفوسفاط OCP من BBB-مستقر إلى BB+ سلبي رابطة ذلك بتخفيض تنقيط المغرب كبلد إلى BBB- بأفق سلبي منذ 26 أبريل 2020 نتيجة للإسقاطات الكارثية على الإقتصاد العالمي و الوطني جراء جائحة كورونا.
و اعتمدت وكالة “فيتش” على معايير السوق والظرفية العامة، كما اعتبرت مساهمة OCP في المجهود الوطني المرافق لجائحة كورونا مؤثرا ويزيد الضغط على مؤشرات المكتب، وهو ماردت عليه مصادرنا من داخل OCP بأن “مساهمة المكتب في ظل هذه الظرفية الصعبة واجب و مسؤولية اعتمدها المكتب بفخر و اعتزاز”.
إن المنهجية المتبعة من طرف وكالة “فيتش”، في تحليل معطيات المجموعة، اعتمدت معيارا واحدا بخصوص المديونية، بينما كان OCP في نهاية العام 2019 قد تجاوز الحد الأقصى لهذا المعيار، نظرا لتدهور وضعية الأسواق، بينما تم تعويض هذا التدهور ببرنامج استثمارات طموح دعم القدرة الإنتاجية للمجموعة وتنافسية التكلفة، مما مكنها من دعم مكانتها كرائد لسوق الفوسفاط العالمي، دائما حسب مصدرنا.
معطى آخر يحد من وقع مراجعة تنقيط “فيتش” الذي يسري حتى العام 2023، كونه اعتمد فترة الإستثمارات المتموقعة في قعر الدورة الإستثمارية bas cycle وليس من موقع الإنطلاقة التي أدت إليها طفرة الإستثمارات المستمرة.
من جهة أخرى، توقعت “فيتش” تراجع سوق الأسمدة بحوالي 10% بخصوص سعر الطن حتى العام 2022، رغم أن أزمة كورونا بينت بالواضح أن صناعة الأسمدة كانت من بين القطاعات القليلة التي أبانت عن صمود قوي، فيما عززت الحكومات عبر العالم سلسلة التموين الغذائي كالأرجنتين والصين والهند وأستراليا و فرنسا و بلجيكا و كوت ديفوار، و هو مايشكل 60% من مجموع الاستهلاك العالمي من الأسمدة، و لعل هذا المعطى، يضيف نفس المصدر، يضحد توقعات “فيتش” التي بنت عليها مراحعة تنقيط OCP.
مصدرنا من داخل المكتب الشريف للفوسفاط، أكد أيضا بأن مستوى طلبيات الزبناء مستقرة و عادية، وأن مختلف المركبات الإنتاحية تشتغل بطاقتها القصوى للوفاء بآجال التسليم، وفق دفتر الطلبيات الذي يعبأ بوثيرة عادية.
وأضاف نفس المصدر بأنه يتوقع ارتفاعا منزايدا لأسعار الأسمدة في الأعوام القادمة، وهو ما سيواكب إنجاز البرنامج الإستثماري لـ OCP الموجه أصلا للرفع من الطاقة الإنتاجية و خفض التكلفة، و بالتالي تحسن التنافسية و المؤشرات التجارية و المالية للمجموعة في المستقبل القريب.
