على بعد ساعات قليلة من انعقادها البيجيدي يقاطع مناظرة “حراك الريف”
على بعد ساعات قليلة تفصل المشاركين عن المناظرة الوطنية حول الأوضاع بالريف التي ستنطلق اليوم الجمعة ، حسم حزب العدالة والتنمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة موقفه من المناظرة وأعلن صباح اليوم “مقاطعته لكافة أشغال المناظرة” ، و أنه غير معني بها ، حيث وصفها بالمعزولة عن سياقها وغير واضحة الخلفيات والأهداف”.
وأكدت الكتابة الجهوية للحزب بطنجة تطوان الحسيمة، في بيان تتوفر “أوريزون تيفي” على نسخة منه ، “أن تنظيم هذه المبادرة يعد هروبا من مأزق سياسي لمنظمها وتهربا من تحمل المسؤولية السياسية، وتغطية على الارتباك في التعاطي مع الوضع بإقليم الحسيمة، مشيرة إلى أن هذه “المناظرة” محاولة للتغطية على الفشل في تدبير شؤون الجهة وباقي الجماعات الترابية بإقليم الحسيمة”.
وأوضح المصدر نفسه ، ‘أن ما تشهده الحسيمة من احتجاجات واحتقان اجتماعي يتجاوز تنظيم “مناظرة” غير واضحة الخليفات والأهداف، مضيفا أن الوضعية المتأزمة بالحسيمة بلغت درجة من التعقد أصبحت فيها المنطقة في حاجة ماسة إلى مبادرات سياسية حقيقية، ومقاربات اجتماعية وتنموية ناجعة وفعالة”.
خروج حزب العدالة والتنمية ببيان رسمي واعلانه مقاطعته أشغال المناظرة ، سبقه خروج المصطفى الرميد القيادي في حزب “البيجيدي” ووزير الدولة المكلف بحقوق الانسان قبل يومين حيث هاجم الياس العماري رئيس جهة طنجة تطوان ووصف “خروجه الاعلامي يوم الثلاثاء الماضي بالمدبر خلال برنامج “ضيف الأولى” ، مضيفا “بعد الذي سمعت منك في برنامج ضيف الاولى سجلني غاءبا عن مناظرتك ليوم الجمعة 16 يونيو”.
وقال الرميد خلال تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، “ان العماري اختار الخروج قبل يومين من تاريخ المناظرة التي دعى اليها جميع الفرقاء حول الحيسمة وقد كان عليه ان لايستبق اشغال المناظرة التي قررها دون تشاور مع احد، مضيفا كان عليه ان يؤجل خروجه الاعلامي الى مابعد المناظرة ليقدم نتاءجها للناس .. واذا كان لابدمن الحديث العام قبل ذلك فليكن حديثا يمهد للمناظرة ويشجع على حضوها باعتبارها ستكون منبرا للنقاش البناء المثمر الذي يقدم ولايؤخر يصلح ولايفسد”.
وكان العماري قد حل مساء يوم الثلاثاء الماضي ضيفاً على برنامج “ضيف الأولى” على القناة الأولى ، حيث اعتبر أن “الحكومة تعمدت معاقبة الحسيمة”.
واضاف العماري “انه يصعب تفسير أن حكومة بنكيران وقعت أمام الملك محمد السادس في أكتوبر 2015، على اتفاقية تلتزم من خلالها بالاستثمار في إقليم الحسيمة بمبلغ يصل إلى 58 مليار سنتيم، حيث التزمت بتنفيذ مجموعة من الوعود تدريجيا ابتداء من يوم التوقيع، لكنها لم تلتزم بذلك، متهما حكومة بنكيران بمعاقبة الحسيمة بعدم تنفيذها للاتفاقيات الموقعة أمام الملك.
