قضاة جطو يكتشفون اختلالات خطيرة في صفقات وزارة التشغيل

 أفادت مصادر من وزارة الشغل والادماج المهني ان قضاة المجلس الاعلى للحسابات اكتشفوا خروقات واختلالات مالية خطيرة شابت جل صفقات سندات الطلب التي قودتها الوزارة في عهد الوزير السابق عبد السلام الصديقي،القيادي بحزب التقدم والاشتراكية.

الخبر أوردته يومية “الأخبار” في عددها الصادر اليوم الاثنين ووفق مصادرها فان العديد من المسؤولين بالوزارة رفضوا التوقيع على بعض هذه الصفقات وقدموا معطيات صادمة لقضاة جطو قد تطيح برؤوس مسؤولين بارزين على رأس الهرم الاداري بالوزارة.

وحسب المصدر نفسه وبالاضافة الى الخروقات التي شابت صفقة تنظيم المنتدى الدولي الثالث للسياسات العمومية للتشغيل المنعقد بمراكش يومي 2 و  3مارس 2016 والتي كشفت تفاصيلها جريدة “الأخبار” أفادت المصادر أن الوزارة قامت بتفويت صفقة بمبلغ خيالي لبناء جدارين يمنعان مرور الصوت، الجدار اللأول يفصل بين مكتب الوزير ومكتب كاتبته الخاصة ، والجدار الثاني يفصل بين مكتب الكاتب العام لمنتمي بدوره الى حزب التقدم والاشتراكية ومكتب كاتبته الخاصة  وبلغت كلفتها 40 مليون سنتيم في الوقت الذي حددها أحد المختصين في 3 ملايين سنتيم.

وذكرت المصادر ذاتها أنه بعدما رفضت احدى المديرات التوقيع على الخدمة خوفا من المحاسبة ناب عنها من تم تعيينهم في مناصب المسؤولية .

وأضافت الأخبار أن قضاة جطو وقفوا على اختلالات شابت صفقة تجديد خطوط الهاتف بالوزارة  وتتمثل هذه الفضيحة حسب مصادر من الوزارة في ابرام صفقة لتجديد عقد حول حظيرة الهاتف والغاء العقد الذي يربط الوزارة مع احدى شركات الاتصالات حيث تم تفويت الصفقة بقيمة 360 مليون سنتيم لشركة أخرى .