مجلس اليزمي يستغرب من تسريبات طالت وثيقة حول تعذيب معتقلي “حراك الريف”
نفى المجلس الوطني لحقوق الانسان يوم أمس الاثنين في بلاغ له صحة الأخبار المتداولة على بعض المواقع الاخبارية والتي قالت ان المجلس انتهى من التقرير الذي كان بصدد اعداه حول مزاعم بتعذيب معتقلي “حراك الريف”، حيث عبر المجلس عن استغرابه “لعملية التسريب الجزئي التي تمت لوثيقة حرص المجلس أن توجه حصريا إلى الجهة المعنية”.
وأكد البلاغ الذي تتوفر “أوريزون تيفي” على نسخة منه أن الخلاصات والتوصيات التي سينتهي إليها تقريره الشامل والنهائي حول أحداث الحسيمة وتداعياتها، هي المرجع الوحيد للوقوف على تقييمه لمختلف المجريات لكل الأحداث في أبعادها ومراحلها بكل حياد وموضوعية ومسؤولية كما دأب على ذلك في كل تقاريره”.
ورفعا لكل لبس بخصوص هذا الأمر، يضيف البلاغ، فإن المجلس يؤكد أن الاستغلال الأحادي لبعض الشذرات من وثيقة داخلية قد أدى إلى استنتاجات لم يخلص إليها العمل المنجز من قبل الخبيرين المكلفين من قبل المجلس بشأن الثبوت القطعي لتعرض كل المعتقلين الذين تم فحصهم والاستماع إليهم للتعذيب.
وسجل المصدر ذاته أن العمل الذي أنجز من قبل الطبيبين الخبيرين يندرج ضمن وسائل العمل التي يتبعها المجلس، ضمن وسائل أخرى لإنجاز تقاريره حول مثل هذه الأحداث، مبرزا من هذا المنطلق أنها ليست تقارير نهائية تمثل موقف المجلس وما تحصل لديه من قناعات على التحريات والأبحاث والمقابلات والمعاينات التي تنجزها فرق عمله ميدانيا.
كما أكد المجلس أن ما أنجز من عمل من قبل الخبيرين قد تم وضعه رهن إشارة الجهة المختصة لتتخذ بشأنه ما تراه ملائما من تدابير قانونية على اعتبار أن المجلس لا يمكنه، اخلاقيا وقانونيا، التطاول على اختصاص السلطة القضائية وهذا ما أوصى به الخبيران.
يشار الى أن 97 شخصا يوجدون في حالة اعتقال احتياطي على إثر أحداث الحسيمة، حيث أن عدد الأشخاص الموجودين رهن الحراسة النظرية بلغ 47 شخصا، كما بلغ عدد طلبات الفحص المرتبط بالخبرة الطبية على مزاعم التعذيب بلغ 66 طلبا.
كما أن عدد المعتقلين الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية، إما بالحبس النافذ أو موقوف التنفيذ، بلغ 40 شخصا، مقابل 18 شخصا متابعين في حالة سراح، مع حفظ القضية في حق 16 شخصا.
