مذكرة استعجالية : اللحوم التي تباع في الأسواق تأتي من مجازر غير معتمدة
في مذكرة استعجالية وجهت الى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغبابات عزيز أخنوش ، رصد المجلس الأعلى للحسابات اختلالات تعتري جودة التدبير والظروف الصحية المحيطة بأعمال الذبح وتوزيع اللحوم بناء على مهمات المراقبة التي قامت بها المجالس الجهوية للحسابات، والتي شملت 70 مجزرة جماعية عبر مجموع التراب الوطني خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2007 و2015.
ووفق المذكرة الاستعجالية التي اطلعت “أوريزون تيفي” على نسخة منها فقد سجل المجلس في مذكرته “عدم احترام المقتضيات المتعلقة بالمراقبة وبيع لحوم الأسواق ، حيث أن اللحوم التي تباع في الأسواق مازالت تأتي من مجازر غير معتمدة على المستوى الصحي ، حيث تسلم المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات االغذائية شهادات السلامة الصحية على أساس رسالة للمدير العام للمكتب يأمر فيها بالاشهاد بالسلامة الصحية للحوم رغم كونها معدة في مجازر جماعية غير معتمدة “.
و أكد المجلس من خلال المذكرة الاستعجالية على الحاجة الملحة إلى اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة أوجه القصور وتصحيح الاختلالات التي تم رصدها.
وسجل المصدر نفسه ” نقائص على مستوى تفعيل المقتضيات القانونية للمجازر المتعلقة بكيفية انشائها وأشكال وطرق تدبيرها وكذا شروط الصحة والسلامة الواجب توافرها في مرافق الذبح ، حيث أن تفعيل بعض مقاضيات هذه النصوص يعرف صعوبات تهم خاصة عدم ملاءمة مرافق الذبح للمعايير التقنية والبيئية والصحية ومحدودية عمل مختلف الفاعلين وكذا اختلالات في التسيير” .
وأظهرت عمليات المراقبة يضيف المصدر ” أن أغلب المنشآت المخصصة للمجازر لا تتوفر فيها الشروط الأساسية المطلوبة في هذا الميدان، اذ ان خمس مجازر فقط على المستوى الوطني استطاعت الحصول على الاعتماد من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “.
كما أوصت المذكرة الاستعجالية “بفتح قطاع الذبح في وجه الفاعلين الخواص وانهاء احتكار تسيير المجازر من طرف الجماعات كما ينص على ذلك الفصل 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ،حيث اعتبرت المذكرة أن هذا الاطار القانوني في حاجة الى استكماله لأن الانفتاح على القطاع الخاص لم يكن مصحوبا بمقتضيات قانونية وتنظيمية تحدد أدوار مختلف الفاعلين وطرق التقنين ونظام الضرائب والجبايات” .
