المجمع الشريف للفوسفاط يتهم جنوب افريقيا بتسييس الفوسفاط

استنكر المجمع الشريف للفوسفاط قرار محكمة جنوب افريقيا التي قضت في الفاتح من شهر ماي المنصرم بحجز السفينة المغربية التي كانت محملة  بشحنة فوسفاط  فوسبوكراع وذلك على اثر شكاية كيدية من جبهة “البوليساريو” ، حيث وضع المجمع الشريف  اليوم الخميس رسالة شجب  في الموضوع بسجل المحكمة ، معتبرا أن تدخلها  يعد سياسيا بالأساس ومسا سافرا في مسار مسلسل دولي يرعاه مجلس الأمن .

ووفق البلاغ الذي توصلت “أورزون تيفي ” بنسخة منه ، فان ” المحكمة المعنية  خولت لنفسها حق الاختصاص في قضية دولية ، وهو ما يعد تعارضا صارخا مع المبادئ الأساسية  للقانون الدولي ، ويشكل تجاوزا لمفهوم السلطة القضائية” .

واضاف المصدر نفسه ، بأن المجمع الشريف للفوسفاط ” يطعن في شرعية وأهلية  محكمة جنوب افريقيا للخوض في موضوع يتجاوز اختصاصاتها، وينبه هذا الأمر المجتمع الدولي الى التهديد الذي يشكله هذا التجاوز على حرية وأمن التجارة الدولية” .

وشدد المصدر نفسه على ” استمراريه تشبته بالدفاع عن حقوقه وعلى ملكيته الشرعية للشحنة بما يتماشى مع القانون والمواثيق الدولية، وذلك دون الخوض في متاهات سياسية مفتعلة ترمي الى تقويض مسار مفاوضات دولية “.

كما زاد البلاغ قائلا  بأن ” انحياز محكمة جنوب افريقيا المنافي للقانون وتجاوزها للقرارات الأخيرة لمجلس الأمن ى الدولي الداعية لكل أطراف الخلاف للتفاوض  اللامشروط، تكون بذلك المحكمة قد اصطفت وراء الكيان المزعوم وأثبتت عداءها للوحدة الترابية للمغرب ” .

وجدد المصدر نفسه تأكيده  على ” شرعية قضيته ومذكرا بأن شركة فوسبوكراع  تنتج وتسوق الفوسفاط من منجم بوكراع وفقا للقانون المغربي وطبقا للقانون الدولي ” .

يشار الى أن سلطات ميناء جنوب أفريقيا  كانت قد احتجزت مطلع شهر ماي المنصرم  سفينة (تشيري بلوسوم) المغربية بأمر من محكمة بحرية مدنية  و التي كانت محملة ب 50 ألف طن من الفوسفاط وذلك على اثر شكاية كيدية  من جبهة ” البوليساريو”.

وجدير بالذكر أيضا الى أن سلطات ” بنما ” كانت قد احتجزت أيضا شحنة من الفوسفاط الخام من شركة المكتب الشريف للفوسفاط ، وهي ثاني واقعة احتجاز تمت  شهر يونيو الماضي، بسبب شكاية من “البوليساريو”، حيث ردت محكمة “بنما ” على هذا الأمر واعتبرت موضوع  الشكاية لا يدخل في اختصاصها مع الـاكيد على الطابع السياسي للشكاية من جهة وعدم قدرة المشتكي _”البوليساريو”_ على اثبات ملكيته لشحنة الباخرة من جهة أخرى .