الخلفي : الحكومة تتحمل المسؤولية السياسية لقرار منع مسيرة الحسيمة

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط،  ان قرار منع مسيرة الحسيمة التي انطلقت قبل لحضات من الآن هو ” قرار حكومي تتحمل الحكومة مسؤوليتها السياسية كاملة فيه، مضيفا أن موقفها بهذا الشأن “حازم وحاسم وواضح”.

ودعا  الخلفي ساكنة الإقليم ومختلف الفاعلين إلى التفاعل الإيجابي مع القرار التي اتخذته السلطات المعنية والقاضي بعدم السماح بالتظاهر يوم 20 يوليوز الجاري.

وأبرز  الخلفي، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، وجود استجابة لمطالب الساكنة وحرصا على التوجه نحو الانفراج، مضيفا أن السلطات الترابية عملت على تخفيف حضور قوات الأمن بالحسيمة، وعلى استعادة الإقليم ككل وضعه الطبيعي.

وشدد على ضرورة إقرار احترام القانون، داعيا الجميع الى التعاون على إرساء الهدوء بالإقليم وعلى معالجة جميع التجاوزات الحقوقية إذا ما حصلت وعلى تسريع عملية إنجاز المشاريع والاستجابة للمطالب المشروعة للساكنة.

وأضاف أن حرية التظاهر أصبحت مكتسبا وجزء من الحياة اليومية للمغاربة، وأن الجميع معني ومعبأ لمعالجة التجاوزات التي تحصل على هذا المستوى.

وأكد تسجيل تقدم على مستوى إنجاز الأوراش التي أطلقت بالإقليم، موردا نموذج طلبات العروض التي بلغ عددها أزيد من 220 طلبا.

وذكر بأن الحكومة اعتبرت مطالب الإقليم مشروعة واشتغلت على تسريع وتيرة إنجازها، مذكرا بأن الملك محمد السادس أحدث، في المجلس الوزاري المنعقد في الآونة الأخيرة، لجنة للتحقيق في التعثر الذي عرفه برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”.

كما ثمن دعوة أحزاب الأغلبية الحكومية، المواطنات والمواطنين بإقليم الحسيمة إلى التفاعل الإيجابي مع هذا القرار.

وأشار إلى أن حق التظاهر حق مكفول دستوريا، ويمارس في إطار القانون، موضحا أنه لا يمكن الاستناد على حالات معينة من أجل تبرير أو الدعوة إلى عدم إعمال القانون بشأن عدم السماح بالتظاهر.