رسائل خطاب العرش : الملك يفتح باب الاستقالة والانسحاب في وجه جميع المسؤولين

انتقادات لاذعة تلك التي وجهها يوم أمس السبت الملك محمد السادس الى الطبقة السياسية  في خطاب العرش بمناسبة  الذكرى الثامنة عشرة لتربعه على  عرش المملكة ،  حيث بعث الملك رسائل قوية وقام بتشريح الأعطاب والاختلالات التي تعيق النموذج التنموي للمغرب،  حيث اعتبر أن التطور السياسي والتنموي، الذي تعرفه  المملكة ، لم ينعكس بالإيجاب، على تعامل الأحزاب والمسؤولين السياسيين والإداريين، مع التطلعات والانشغالات الحقيقية للمغاربة.

وفي قراءة تحليلية لبعض مضامين الخطاب  الذي أشار فيه الملك الى ” اقدام الطبقة السياسية على استغلال النتائج الايجابية  سياسيا واعلاميا ، وبالمقابل عندما لا تسير الأمور كما ينبغي، يتم الإختباء وراء القصر الملكي، وإرجاع كل الأمور إليه”،  يرى الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي إدريس قصوري ” بأن الملك في خطابه قام بتفكيك وتشريح وتشخيص الثقافة  السياسية المغربية الرسمية  السائدة سواء لدى الفاعلين السياسيين وفي الادارة العمومية،وأيضا  في القطاعين العام والخاص “.

وأضاف قصوري في اتصال هاتفي مع “أوريزون تيفي” بأن “هذا التفكيك كانت له أسس ومن أهمها الدستور المغربي لسنة  2011  والذي تم الانتهاء من تنزيل قوانينه وبالتالي هناك انتقال من مرحلة المداخل الى مرحلة مخارج هذا الدستور و الى تفعيله وتنزيله على أرض الواقع ، حيث جعل الدستور هو أسمى المرجعيات والادبيات التي ستحكم مستقبل الثقافة السياسية في المغرب ” .

واعتبر الباحث السياسي ، بأن ” الملك حينما اشار الى انه يمارس صلاحياته وفق الدستور، معناه أن الوقت قد حان  لتفعيل الفقرة الثانية من الدستور التي تتحدث عن ربط المسؤولية بالمحاسبة، فالملك احتكم الى الدستور حين وازن بين جميع المواطنين العاديين غير المسؤولين وبين المسؤولين الذين يتحملون المسؤوليات والمناصب “.

وحسب قراءة قصوري للفقرة التي عبر فيها الملك بشكل مباشر عن عدم اقتناعه بالطريقة التي أصبحت تمارس بها السياسة، وكونه لم يعد يثق في عدد من السياسيين، حيث خاطبهم بشكل مباشر قائلا  ” كفى، واتقوا الله في وطنكم… إما أن تقوموا بمهامكم كاملة ، وإما أن تنسحبوا ” ، اعتبر قصوري بأن الملك  ” استحضر الدستور حين تحدث عن الربط بين المسؤولية والصلاحيات المخولة للناس ، فالرسالة واضحة كون أن الاستقالة والانسحاب هي امكانية مخولة للجميع ولا مجال للاستمرار في الحديت على ان المسؤول المغربي لا يستطيع ان يستقيل  تحت ذريعة  “لا احد يستطيع أن  يقدم استقالته الى الملك “.

وأوضح المتحدث ، بأن “الملك محمد السادس تحدث عن حرص تدخله في اطار صلاحياته الدستورية للحفاض على حسن سير المؤسسات ومصالح الناس وممتلكاتهم ، هذا التاطير المرجعي الدستوري يعطي العدالة الدستورية والقانونية والتنظيمية هي التي تحتكم لها دولة القانون وبالتالي لا مجال للاختباء وراء ممارسات  مشينة  تنعكس سلبا على المواطن في شتى المجالات السياسية العامة وفي  الاقتصاد التنمية وفي الحياة الاجتماعية وتنعكس سلبا على اخلاقيات المواطن وثقته في بلده واختياراته “.