بعدما أسقطت المحكمة الدستورية مقعده البرلماني المصباح يزكي من جديد ترشيح ادعمار
بعدما أسقطت المحكمة الدستورية عضويته من مجلس النواب بسبب خرقه للقوانين المنظمة للانتخابات زكت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية من جديد ترشيح البرلماني محمد إدعمار عن دائرة تطوان وذلك خلال الانتخابات الجزئية المزمع إجراؤها في 14 من شهر شتنبر المقبل.
المعطى كشف عنه الموقع الإلكتروني الرسمي لحزب “البيجيدي” حيث قال المصدر ” ان الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، زكت في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 27 يوليوز الماضي ترشيح محمد إدعمار بدائرة تطوان، ومحمد الحراري بدائرة سطات، برسم الانتخابات التشريعية الجزئية التي سيجري اقتراعها يوم الخميس 14 شتنبر المقبل “.
وأضاف المصدر نفسه بأن هذا ” الاقتراع الجزئي يأتي بعد حكم المحكمة الدستورية القاضي بإلغاء مقعد الحزب بدائرة تطوان الذي كان يشغله محمد إدعمار ومقعد دائرة سطات الذي كان يشغله حزب آخر،هذا وتمت تزكية مرشحي الحزب للدائرتين المذكورتين وفق المسطرة المعتمدة في الحزب.
يشار الى أن المحكمة الدستورية كانت قد أسقطت المعقد البرلماني لأدعمار بقرار صادر مطلع شهر يونيو الماضي، بسبب ما اعتبرتها خروقات طالت الحملة الانتخابية تمثلت في الاستعانة بوسائل مملوكة للجماعة الترابية لتطوان، التي يرأس مجلسها الجماعي، لتنظيم مهرجان خطابي خلال الحملة الانتخابية.
كما عمل على “تزويد المهرجان بالإنارة من الكهرباء العمومية، وتوظيف عمال يحملون أقمصة مكتوب عليها الجماعة الحضرية لتطوان في أعمال تحضير وتهييئ المهرجان المذكور، وتسييج الساحة بمجموعة من الحواجز تحمل شارة الجماعة المعنية، وتسخير شاحنات تابعة لها”.
واعتبرت المحكمة في قرارها أن هذا الأمر “يُعد استعمالاً لوسائل مملوكة للجماعة الترابية، وتجاوزاً لمجال الاستثناء المحدد من قبل المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، مما يتعين معه إلغاء انتخاب محمد ادعمار عضوا بمجلس النواب”.
كما لجأ إدعمار، خلال الحملة الانتخابية وكذا يوم الاقتراع الذي جرى في السابع من أكتوبر الماضي، إلى تعليق ملصقاته الانتخابية على أعمدة الإنارة العمومية وجذوع الأشجار والأسلاك الكهربائية.
واعتبرت المحكمة الدستورية أن هذا الأمر “أدى إلى إغراق المدينة بالملصقات الدعائية للمعني بالأمر بشكل انتفت فيه مبادئ المنافسة الشريفة والمساواة بين الأحزاب السياسية في الاستفادة من الملك العمومي، وتأثيرا على إرادة الناخبين بحكم أن عملية التعليق تمت في بعض الأحيان بالقرب من مكاتب التصويت”.
