مدير ديوان الرميد: هذه علاقة الوزير بملف توفيق بوعشرين

 

 

 

 

هذا أول رد وتوضيح من مدير ديوان المصطفى الرميد حول موقف الوزير  المكلف بحقوق الإنسان من قضية بوعشرين.

 

 

 

منذ بداية ملف الزميل توفيق بوعشرين، آليت على نفسي أن لا أنبس ببنت شفة، ولا أتحدث لأسباب عديدة، تفرضها مهمتي في ديوان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وما تقتضيه سلطة واجب التحفظ…

 

لكن هذا الموقع يفرض أيضا أن أدلي بشهادتي، في حدود ما يرفع اللبس ويدحض كثيرا من الإشاعات، والأخبار المغرضة، كتلك التي تحاول أن تقحم المصطفى الرميد بطريقة متعسفة في الملف المشار إليه، والغريب أن الرميد يُقحم تارة كمدافع عن توفيق بوعشرين، ويوجه المحامين، ويدعمهم خلف الكواليس، وهي الرواية التي قدمها موقع “برلمان كوم” في خير بعنوان :” ملف بوعشرين… ما هكذا تورد الإبل يا وزير الدولة في حقوق الإنسان !!”.

 

بتاريخ 17 أبريل 2018، اتهم فيه الرميد بالعمل على تأجيل الخوض في جوهر القضية لربح مزيد من الوقت، و”التماسه من نقيبي تطوان ومكناس الإلتحاق بهيئة دفاع صديقه بوعشرين ناهيك عن تقديمه النصح لهذه الأخيرة من أجل تعزيز صفوفها بمحامين أجانب”، وتساءل الموقع لماذا يناصر الرميد الطرف المتهم على حساب المشتكيات؟ ولم يجد المصطفى الرميد من جواب لهذا السؤال سوى متابعة هذا الموقع أمام القضاء بسبب ما كاله من قذف وكذب.

 

أما الطرف الآخر في القضية وهو بوعشرين وبعض مقربيه، فإنهم يتهمون الرميد بترويج”“الرواية “البوليسية” حتى لا يدخل معها في تناقض، ناسيا أن الدفاع عن حقوق الإنسان، يبدأ باحترام قرينة البراءة، واحترام كل شكليات القانون قبل جوهره، وصولا إلى تأمين محاكمة عادلة”، وعلى صك الإتهام هذا تناسلت التدوينات والأخبار دون أن يستمع أحد إلى الرميد، فيتبين ويحسن القول أو يحسن الصمت.

 

فأين المصطفى الرميد من هاتين الروايتين ؟ هل هو الرميد الذي يساند بوعشرين ويوجه دفاعه عن بعد، أم الرميد الذي يروج للاتهامات ويقنع الناس بصحتها…؟

 

الحقيقة التي لا غبار عليها أن كثيرين يحاولون تحويل الرميد إلى مشجب، وآخرون يطلبون تحويله إلى كاسحة ألغام في حقل القضاء، وهو الذي لا يملك أن يبرئ أو يتهم، ويأخذ المسافة الضرورية من الملف كغيره من الملفات المعروضة على أنظار القضاء، ويدرس الموضوع من زاويته الحقوقية، ويتدخل فيما يسمح له به القانون، وهو الذي تدخل لإعادة المفاتيح إلى العاملين في جريدة أخبار اليوم، وأدخل الأوراق إلى السجن، ووقف لصرف أجور العاملين، وساعد على نقل مسؤولية النشر، ووقف أيضا لرفض أي منع يطال الندوة التي نظمها دفاع توفيق بوعشرين، وهذه هي اختصاصات الرميد الحقوقية بعيدا عن أي تأثير في القضاء…

 

وكذب من تحدث عن سعيه إلى التأثير في قناعة أي كان ليغير رأيه في الدفاع عن بوعشرين، وحتى المحاضر التي لا تعد سوى جزئية صغيرة في الملف بأكمله، فإنها لم تسرب كما ادعى الكثيرون، وإنما وصلته بعد رفع السرية عنها، وهي الفترة التي يتحصل عليها الصحافيون في كل الأحوال، وتعامل معها بحيادية تامة، فلا شكك فيها ولا دعا إلى تصديقها بإطلاق، وعادة الرميد أن يدع البث في مثل هكذا موضوع لمحكمة الموضوع، وطلبها منه صحافيون من جريدة “أخبار اليوم”، ومسؤول سياسي، وصحافي آخر يعد من أشد المدافعين عن بوعشرين…وهنا يسقط القول بكون الرميد وزع المحاضر للإساءة إلى بوعشرين أو للتأثير في قناعات الناس تجاه ملفه…

 

كما كنت شاهدا يوم استقبل الرميد زوجة توفيق بوعشرين بمكتبه، وكل الأخبار التي تم تداولها والتي تزعم أن الرميد سعى إلى إقناعها بتورط زوجها فيما ينسب إليه، ليست صحيحة بالمرة، ولا يمكن أن يصدقها عاقل، حضرت اللقاء بأكمله، وبالرغم من إلحاح زوجة توفيق بوعشرين على استصدار موقف واضح من الرميد، بتكرار مجموعة من الأسئلة، إلا أن وزير الدولة أبقى حديثه محايدا فيما يتعلق بالملف، ومشددا عزمه التدخل في كل ما يتعلق بالجانب الحقوقي، في احترام تام لاستقلال السلطة القضائية…

 

وأما كل من تحول إلى رجع صدى، يكرر كل شيء صغيرا كان أو كبيرا، صحيحا أو إشاعة، فَذِكْراه أَنْ كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع.