قناة برلمانية جديدة سترى النور بعد مصادقة مجلس النواب على نظامه الداخلي
رغم تأخر خروجها وبعد مرور سنوات على توقيع الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة على دفتر التحملات وهو المعطى الذي كشف عنه المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير الذي صدر قبل أشهر عدة ، صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عامة بالإجماع، يوم الثلاثاء الماضي على تعديل النظام الداخلي للمجلس ، حيث بلغت عدد التعديلات 110 مادة، ومن ضمنها احداث قناة برلمانية جديدة لمواكبة مؤسسة البرلمان .
وفي سياق متصل ، أكد محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال خلال مشاركته أول أمس الأربعاء بالرباط في ندوة ناقشت موضوع «الإعلام البرلماني في المغرب .. أية آفاق لإنشاء قناة برلمانية؟ »، على” أن «الإعلام البرلماني » يعد عنصرا رئيسا في الحياة الديمقراطية “.
وأوضح الأعرج ” أن الإعلام البرلماني يشكل محورا رئيسيا في حياتنا المعاصرة، سواء من حيث دوره في التعبير عن الرأي العام بشأن مجريات العمل البرلماني وآفاق تطويره ومجالاته المختلفة أو من حيث مسؤولياته في نقل نشاطات البرلمان وتحليلها وإبداء التعليق النقدي عليها “.
وأضاف المسؤول الذي يجمع حقيبة الاتصال والثقافة في حكومة سعد الدين العثماني، ” أن المتغيرات الدولية المعاصرة وما صاحبها من ثورات اتصالية وتكنولوجية ومعرفية أضفت أهمية كبيرة على قطاع الإعلام عموما والبرلماني خاصة، فأصبحت علاقة الإعلام بالبرلمان «تشاركية »، و بذلك ارتفع منسوب الحضور البرلماني في المشهد الإعلامي “.
الأعرج وخلال كلمته أكد أن ” الطموح يبقى في إحداث قناة برلمانية بمواصفات أكثر مهنية تستجيب لمنطق السوق وحاجة المجتمع، حيث استحضر بعض الإعتبارت التي دفعته إلى المشاركة في هذا اللقاء الدراسي منها ارتباطه بالعمل البرلماني كنائب ورئيس فريق، وإدراكه من منطلق الممارسة بأهمية الموضوع في الحياة الديمقراطية و مسؤوليتيه الحكومية على قطاع الإعلام، علاوة على اعتبارات استثنائية تتعلق بخطب الملك محمد السادس لممثلي الأمة يدعوهم إلى التشبع بالقيم الوطنية والعمل على خدمة المواطنين والاستماع لمشاغلهم “.
وأشار الوزير في معرض حديثه إلى “أن العديد من الدول قامت بإحداث قناة برلمانية خاصة بها، على غرار القناة البرلمانية الفرنسية التي كان إحداثها في إطار مقترح قانون تقدمت به مختلف الفرق النيابية، صادق عليه البرلمان الفرنسي بالإجماع تضمن شروط إحداث شركة خاصة وشروط تدبير الحضور والتعدد السياسي وفق القواعد التي ينص عليها قانون الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، وتنظيم البث بالتوافق بين المجلسين “.
جدير بالذكر أن التعديلات الجديدة التي جاء بها النظام الداخلي لمجلس النواب تضمنت كذلك تغيير توقيت جلسة الأسئلة الشفوية من يوم الثلاثاءإلى يوم الاثنين، كما نصت التعديلات أيضا ولأول مرة على ضرورة ترديد النشيد الوطني بقاعة الجلسات خلال افتتاح دورة أبريل من كل سنة تشريعية.
النظام الجديد للمجلس تضمن كذلك في تعديلاته إسناد رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة بالأسبقية للمعارضة، كما نص على أن انتخاب مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة يكون علنيا عوض السرية التي كانت في النظام السابق، كما حملت التعديلات أيضا منع قراءة الصحف أثناء سير الجلسات أو داخل اللجان وكذلك التحدث في الهواتف النقالة .
ولن تدخل التعديلات 110 التي صادق عليها النواب حيز التنفيذ الا بعد احالتها إلى المحكمة الدستورية التي ستبت بدورها في مطابقتها للدستور بحسب ما ينص عليه الفصل 132 من المحكمة الدستورية الذي يقول ” تحال إلى المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور”.
