قانون المالية 2018 .. هل سينجح العثماني في إقناع المغاربة في أول اختبار ؟
في مذكرة عممتها رئاسة الحكومة على مختلف القطاعات الحكومية من أجل إعداد قانون المالية لسنة 2018، كشف سعد العثماني رئيس الحكومة أن قانون المالية الجديد يتوقع أن يحقق نموا للاقتصاد الوطني في حدود 3,2 في المائة، مع استمرار دينامية القطاعات غير الفلاحية بتسجيل تطور للقيمة المضافة بـ3,6 في المائة مقابل 2,9 في المائة سنة 2017.
وأوضحت المذكرة ، أنه من المتوقع أن تتعزز هذه الدينامية بفضل تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية وتفعيل مختلف الاستراتيجيات القطاعية التي مكنت من تحقيق تغيير في البنية الاقتصادية وتحديث القاعدة الإنتاجية عبر التوجه نحو مهن جديدة ومحركة للنمو، تساهم بشكل فعال في خلق مناصب الشغل وتشجيع الصادرات.
و توقعت الوثيقة الحكومية ذاتها، تقليص عجز الميزانية برسم السنة الجارية إلى 3 في المائة، مع المراهنة على تقليص حجم المديونية إلى ما دون 60 في المائة سنة 2021.
وحددت مذكرة العثماني، هدف استقرار عجز الميزانية المتوقع لسنة 2018 في حدود 3 في المائة وبناء على ذلك دعا رئيس الحكومة، إلى مواصلة سياسة الانضباط الموازناتي، من جهة، وتحسين تعبئة الموارد الضريبية وغير الضريبية، من جهة أخرى.
وعلى الرغم من تنويه العثماني بما حققته المملكة من إنجازات على مستوى استعادة التوازنات الماكرو-اقتصادية، التي تجعلها تحدد بكل سيادية أولويات السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتجعلها محط إشادة من طرف المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني”، الأ أنه أبدى تخوفه من هشاشة التوازنات الماكرو-اقتصادية، حيث قال ” “إننا وإن تجاوزنا مرحلة الخطر فإن توازناتنا الماكرو-اقتصادية لا تزال هشة ومسؤولية الحفاظ عليها هي مسؤوليتنا جميعا”.
“إذا كنا قد قلصنا عجز الميزانية من 7,2 في المائة سنة 2012 إلى 4,1 في المائة سنة 2016 و3 في المائة متوقعة برسم سنة 2017،” يزيد العثماني مؤكدا بأن ” الحكومة لابد لها أن تواصل نفس المجهود من أجل تقليص حجم المديونية إلى ما دون 60 في المائة سنة 2021″.
ويعد مشروع قانون المالية 2018 أول اختبار لحكومة سعد الدين العثماني التي ستعكف في الأيام القادمة على اعداده، و الذي سيكشف عن ملامح سياستها الاقتصادية بعدما لم تتمكن من اعداد قانون المالية لسنة 2017 و الذي تمت احالته من طرف حكومة بنكيران السابقة، حيث قال العثماني في أول اجتماع للمجلس الحكومي “ربحا للوقت واستدراكا لما فات سنحرض على الاعتماد على مشاريع النصوص التشريعية التي احيلت من قبل الحكومة السابقة على البرلمان والتي لم يصادق عليها قبل ولايتها ، بما فيها مشروع القانون المالية 2017 “،
