مسيحيون مغاربة يردون على أوجار والرميد: نحن بالآلاف وأكثر من اليهود المغاربة
ندد أعضاء تنسيقية المسيحيين المغاربة بتصريحات بعض الوزراء في الحكومة المغربية اتجاه حرية المعتقد واتجاه المسيحيين المغاربة.
وقالت التنسيقية في بلاغ لها توصلت “أوريزون تيفي” بنسخة منه: “نندد بما قاله وزير العدل السيد محمد أوجار في حوار له على القناة الأولى في برنامج “ضيف الأولى” الذي أذيع يوم الثلاثاء 19 يونيو 2018 حيث أنكر وجود أقلية مغربية مسيحية، واعترف بحرية العقيدة فقط للأجانب من الأفارقة والأوروبيين سواء المقيمين منهم أو الزائرين للمغرب، وكذلك للأقلية اليهودية، بينما اعتبر أنه لا وجود للمغاربة المسيحيين. تنسيقية المغاربة المسيحيين تؤكد أن أعداد المغاربة المسيحيين هي بالآلاف وتتعدى أعداد اليهود المغاربة، وحرية المعتقد يكفلها الدستور والمجتمع الدولي وهذا حق لا يتعلق بالأرقام حتى لو كان هناك مغربي مسيحي واحد. ما قاله الوزير محمد أوجار كممثل لمؤسسة القضاء في المغرب أمر خطير، ويعتبر مخالفا للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب. فالمواطنون المغاربة لهم الحق في تغيير المعتقد وفي ممارسته وليس الأجانب فقط”.
وفي نفس البلاغ أضافت التنسيقية: “نندد كذلك بتصريح وزير حقوق الإنسان السيد مصطفى الرميد في تصريحه لجريدة الصباح بتاريخ 17 يونيو 2018، حيث قال “إن موضوع حرية المعتقد لا يشكل تهديدا للدولة في المدى القريب لكنه من المؤكد يشكل خطرا على المدى البعيد، فهو في الوقت الراهن لا يهم سوى أفرادا من المجتمع، أما إذا اتسعت دائرة الأفراد لتصبح جماعات وتضم فئات واسعة داخل المجتمع فسيهدد ذلك النسيج الوطني لا محالة” ونحن في تنسيقية المسيحيين المغاربة نستنكر أن وزيرا من المفروض أنه يرعى حقوق الإنسان أن يعتبر حقا أساسيا من حقوق الإنسان أنه يشكل تهديدا للوطن، كيف تصير الحقوق تهديدا للوطن؟”.
وأكد البلاغ أن: “تصريحات الوزيرين المذكورين بخصوص حرية المعتقد تعتبر ردة للوراء وتهديدا خطيرا لحرية المعتقد بالمغرب، بل تشكل مساسا بكرامة الإنسان المغربي وحقه في اختيار معتقده وكسرا للمواثيق الدولية التي التزم بها المغرب. إننا في التنسيقية نطالب بحقوقنا الكاملة كمسيحيين وألا يتم التعدي على حقوقنا تحت أي عذر كان، سواء كان تحت غطاء أن أعدادنا قليلة أو تحت غطاء أننا نشكل تهديدا للوطن، فالمسيحيون المغاربة لم يكونوا ولن يكونوا أبدا تهديدا للوطن والحقوق لا تتعلق أبدا بالعدد فهي حقوق بغض النظر عن العدد”.
