تقرير: المغرب لم يستوفي المعايير المطلوبة لمحاربة الاتجار في البشر
كشف تقرير أمريكي جديد أنه بالرغم من الجهود التي بذلتها المملكة المغربية في السنوات الأخيرة من أجل محاربة الاتجار في البشر، غير أنها لا تستوفي بشكل كامل المعايير المطلوبة لمحاربة هذه الظاهرة.
وأشار التقرير السنوي، الصادر عن الخارجية الأمريكية لسنة 2018 حول الظاهرة، إلى أن السلطات المغربية تمكنت من متابعة مجموعة من الأشخاص المتورطين في الإتجار بالبشر مقارنة مع السنوات الماضية.
ووقف التقرير الأمريكي على عدم تقديم الحكومة للدعم لفائدة خدمات حماية ضحايا الاتجار في البشر، كما أنها لم تبلغ عن فحص عن الضحايا، خصوصاً في صفوف المهاجرين غير القانونيين المعرضين بشكل أكبر للاتجار في البشر بالمغرب.
ولفت التقرير إلى أن الضحايا في صفوف المهاجرين يبقون مجهولي الهوية وضمن المعرضين بشكل كبير للعقوبة وللتعرض من جديد لظاهرة الاتجار في البشر، كما دعا إلى تنفيذ المرسوم الصادر، خلال السنة الماضية، والمتعلق باللجنة الوطنية لتنسيق تدابير مكافحة الاتجار في البشر، مشددا على ضرورة تكوين القضاة وسلطات إنفاذ القانون على تطبيقه، إضافة إلى زيادة التحقيقات والمتابعات القضائية.
