مركز حقوق الإنسان يُحذّر من عدم إدانة مسؤول بولاية طنجة متهم بـالتسبب في قتل عامل اتصالات المغرب
على خلفية حادث وفاة عامل لدى شركة اتصالات المغرب بمدينة طنجة نهاية الأسبوع الماضي، بعد تعرضه للضرب من مسؤول بولاية طنجة، حذّر المركز المغربي لحقوق الإنسان في بلاغ توصلت “أوريزون تيفي” بنسخة منه من ضياع حقوق الفقيد علال اليعقوبي وذويه، لما لذلك من تداعيات خطيرة على مصداقية مؤسسات الدولة أمام المجتمع.
وحسب البلاغ فإن “المواطن، المسمى قيد حياته علال اليعقوبي، لقي حتفه، وذلك على إثر التعنيف اللفظي والجسدي، الذي تعرض لهما، على يد مسؤول بولاية طنجة، بعد رفضه الانصياع لأوامر هذا الأخير، بتوقيف أشغال تتبيث موصلات بصرية تحت أرضية”.
ونقل المركز عن شهود عيان حضروا الواقعة “قولهم بأن المسؤول الولائي استشاط غضبا من أشغال الحفر، التي تقوم بها فرق تشتغل لحساب شركة للاتصالات، ولما رفض الفقيد الانصياع للمسؤول، حاول هذا الأخير ضربه بعصا فأس، إلا أن نجاة الفقيد من هذه الضربة، جعلت المسؤول يباغته بضربات على مستوى عنقه، حسب إفادة أحد شهود عيان للمركز المغربي لحقوق الإنسان”.
وقال شاهد آخر “باحتمال توجيه المسؤول ضربة مباشرة أصابت الجهاز التناسلي للفقيد”، قال المركز الممغربي لحقوق الإنسان إنه لم يتأكد من صحتها.
وطالب المركز الوكيل العام للملك بتوجيه تعليماته من أجل التدقيق في أسباب وفاة الفقيد، وتحديد مسببات الإصابة بشكل عميق، حتى لا تذهب حقوق الفقيد وحقوق ذويه سدى، وحتى لا يفلت المعتدي من العقاب الحتمي، احتراما لمقتضيات الدستور المغربي، وللقانون الجنائي. حسب ما جاء في البلاغ.
ودعا نفس المصدر إلى “ضرورة مراقبة سلوكيات بعض المسؤولين، المتورطون في ممارسة الشطط في استعمال السلطة، والمتسمة بالاعتداء على كرامة المواطنين، وتعنيفهم بدون موجب حق أو قانون”.
