الحكومة تمنح تسع رخص جديدة في مجال المحروقات

منحت وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة تسع رخص جديدة لفاعلين اقتصاديين في مجال المحروقات لإنعاش هذا القطاع.

وقال الوزير عزيز الرباح، أن أسعار المحروقات بالمغرب تتأثر بالأوضاع العالمية والتوازنات الدولية، مشيرا إلى أن الدولة اختارت، منذ سنوات، تحرير القطاع وذلك على غرار قطاعات أخرى، كما ذكر بأن قانون تحرير الأسعار كان قد صدر في سنة 2000، وتركيبة الأسعار في 2009، وأعرب عن استعداد الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف خفض الضرائب، شريطة الحفاظ على الميزانية وانسجامها وتوازنها.

من جهته، أكد وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، على ضرورة وضع سقف لأرباح شركات توزيع المحروقات، مشيرا إلى أن سوق المحروقات في المغرب مفتوح وأن الحكومة لم تمنع أي شركة من الاستثمار في القطاع، ومسجلا في هذا الصدد أن هناك ثماني شركات أبدت استعدادها للاستثمار في القطاع.

جاءت هذه التوضيحات خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، في إطار مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول كيفية تحديد أسعار البيع للعموم وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحديد الأسعار.