مجلس بركة يرسم صورة قاتمة عن الاقتصاد المغربي وعلاقته بارتفاع معدّل البطالة
رسم التقرير السنوي الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي صورة قاتمة عن الاقتصاد الوطني خلال سنة 2016. الذي اتسم بضعف الأداء الاقتصادي،إذ عرف نمو الناتج الداخلي الخام تباطؤا ملموسا بلغ 1.2 في المائة بعدما حقق 4.5 في المائة سنة 2015، وذلك في أعقاب تراجع القيمة المضافة الفلاحية بالنظر للنقص الكبير في التساقطات المطرية، الأكثر حدة طيلة 30 سنة، في وقت سجلت فيه القيمة المضافة غير الفلاحية نموا جد متوسط. مُبرزاً أن طل هذه الأسباب أذت إلى تراجع عدد مناصب الشغل، وارتفاع معدل البطالة في نفس السنة.
وأبرز التقرير، في معرض تحليله للمناخ الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الوطني، أن الاستهلاك النهائي للأسر والاستثمار العمومي وارتفاع وتيرة قروض التجهيز (ابتداء من شهر شتنبر)، شكلت العوامل المحركة الرئيسية لدينامية الطلب الداخلي في سنة 2016.
وفي الجانب الاجتماعي، لاحظ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن متوسط مستوى عيش المغاربة تضاعف تقريبا خلال الفترة ما بين سنتي 2001 و2014، حيث انتقل من 8.300 درهم سنويا إلى حوالي 15.900 درهم، مشيرا في السياق ذاته إلى تراجع معدل الفقر النقدي من 15.3 في المائة سنة 2001 إلى 4.8 في المائة سنة 2014، كما بدأت الفوارق الاجتماعية على صعيد مستوى العيش في الانخفاض منذ سنة 2007.
وعلى المستوى البيئي، أشاد تقرير المجلس، بنجاح المغرب في تنظيم الدورة 22 من مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية (كوب 22)، في شهر نونبر 2016 في مراكش.
وبالنسبة لسنة 2017، أفاد التقرير بأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سينكب إضافة إلى إعداد التقرير السنوي، على دراسة موضوعات السياسة الصناعية للمغرب، والمبادلات الاقتصادية بين المغرب وباقي البلدان الإفريقية، والنظام العقاري والرصيد العقاري، والمناولة، والهجرة وسوق الشغل، والحماية الاجتماعية، والمدن المستدامة، والتكنولوجيات والقيم، والمحتوى الثقافي والإعلام، وسياسة السكن في الوسط القروي. ويأتي إنجاز المجلس لتقريره السنوي، تطبيقا للمادة العاشرة من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث تتضمن هذه الوثيقة رصدا وتحليلا للوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمملكة، وجردا للأنشطة التي أنجزها المجلس خلال هذه السنة.
