مغرب

بلاغ: المجلس الوطني للمصباح يؤكد على ضرورة الاسراع في اخراج الحكومة

أكد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية على أن الحاجة ماسة للاسراع في تشكيل الحكومة استجابة لتوجيهات جلالة الملك، حكومة تتوفر فيها مواصفات القوة والانسجام والفعالية، مع مراعاة المقتضيات الدستورية والارادة الشعبية المعبر عنها في الانتخابات التشريعية الماضية، وأن تحضى بثقة ودعم جلالة الملك والاختيار الديمقراطي.

من جهة أخرى عبر البلاغ الصادر في نهاية اشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني اليوم السبت بالمعمورة، عن اعتزازه بالمواقف التي عبرت عنها الامانة العامة خلال مختلف مراحل تتبعها للتشاور من أجل تشكيل الحكومة، ويفوضها في اتخاذ كافة القرارات اللازمة في مواكبة رئيس الحكومة المكلف بمشاورات تشكيلها، في إطار المنهجية التي عبر عنها الحزب والمعطيات التي ستفرزها عملية التفاوض، مؤكدا على أن الحزب سيبقى دائما وفيا لمنهجه في تقديم المصلحة العليا للوطن.

كما اكد المجلس الوطني للحزب عن اعتزازه بالتعيين الملكي للدكتور سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني والامين العام السابق للحزب رئيسا للحكومة، مؤكدا دعمه له وحرصه على الاستمرار في مواصلة الاصلاحات التي بدأتها الحكومة السابقة بقيادة ابن كيران.

وعبر بلاغ المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية على تقديره العالي لحرص جلالة الملك على توطيد االاختيار الديمقراطي وصيانة المكتسبات التي حققتها بلادنا في هذا المجال، واختياره الاستمرار في التفعيل الديمقراطي لمقتضيات الدستور المتعلقة بتشكيل الحكومة، من خلال تكليفه شخصية ثانية من حزب العدالة والتنمية بصفته المتصدر للانتخابات.

من جهة أخرى عبر المجلس الوطني عن اعتزازه بما قدمه الأمين العام عبد الاله ابن كيران طيلة الفترة التي تولى فيها رئاسة الحكومة من مبادرات اصلاحية شجاعة، وتقديم المصلحة العليا للوطن بكل كفاءة واقتدار ونكران الذات، ويعبر عن اقتناعه التام بحسن تدبيره للتفاوض من أجل تشكيل الحكومة حيث عمل في احترام تام للمنطق الدستوري والتكليف الملكي والاختيار الديمقراطي، واعتبار نتائج الانتخابات التي بوأت الحزب الصدارة كل ذلك في نطاق عال من الاحساس بالمسؤولية والمرونة اللازمة والتنازل من اجل مصلحة الوطن العليا، من أجل تشكيل حكومة قوية ومنسجمة تكون في مستوى تطلعات جلالة الملك وسعيا في احترام ارادة الناخبين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى