ثلاث مقترحات قوانين لإنهاء معاشات البرلمانيين
تناقش اللجنة يوم الثلاثاء، تلاث مقترحات قوانين، تتعلق بمعاشات البرلمانيين، الأول تقدم به فريق العدالة والتنمية، والثاني تقدم به رئيس الفريق الإشتراكي ورئيس الفريق الإستقلالي و رئيس الفريق الحركي ورئيس فريق التجمع الدستوري بالغرفة الأولى، والثالث تقدمت به فرق الأغلبية بمجلس النواب.
وينص المقترح الأول، والذي تقدم به فريق العدالة والتنمية على صرف لأعضاء البرلمانيين المنتهية ولايتهم، وكذا لأعضاء البرلمان المزاولين مهامهم وعند انتهاء مهامهم بعد فقدان الصفة البرلمانية لعدم إنتخابهم أو لعدم قضائهم فترة تشريعية كاملة، من معاش يساوي مجموع واجبات إشتراكاتهم المباشرة المقتطعة من تعويضاتهم طيلة ولايتهم البرلمانية، ونص المقترح أيضاً أن هذا التعويض صافي من الضرائب ولا يخضع للتصريح ويصرف من مزانية الغرفة الأولى أو الثانية حسب حالة كل برلماني.
أما المقترح الثاني والذي تقدم به عدد من رؤساء الفرق بالغرفة الأولى، ينص على أنه يحق للبرلماني الإستفادة من المعاش عند بلوغه سن 65 سنة، وتحدد واجبات الإشتراك الشهرية في 3400 درهم، على أن تبقى مساهمة الدولة كما كانت سابقا.
وتم تحديد المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب حسب ذات المقترح، في 700 درهم عن كل سنة تشريعية، على أن يتوقف صرفه عند الوفاة. المقترح الثالث والذي تقدمت به فرق الأغلبية بمجلس النواب، يقضي بأن تكون مساهمة البرلمانيين 2900 درهم شهريا ونفس المبلغ بالنسبة لمساهمة الدولة، ويتم الإستفادة من المعاش عند بلوغ سن 65 سنة، على أساس 700 درهم عن كل سنة تشريعية.
ومن المنتظر أن يشهد هذا الإجتماع نقاشاً حاداً بين البرلمانيين، لاسيما وأن هذا الموضوع أثار عدد من ردود الأفعال لدى الرأي العام الوطني والطبقة السياسية خلال السنوات الأخيرة.
