واحدة منها تعود لسنة 1974 .. تسع توصيات لتصحيح أعطاب مكتب السياحة

أصدرت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بشأن المكتب الوطني الكغربي للسياحة تسع توصيات لتصحيح الاحتلالات التي توقفت عندها لجنة تقصي الحقائق بالغرفة الثانية. من هذه التوصيات، واحدة تهم سنة1974.

1 .إعادة النظر في القانون المنظم للمكتب الوطني المغربي للسياحة، بما يتيح ملاءمة صلاحياته مع متغيرات سوق السياحة والتنافسية الكبرى التي يعرفها، وتحيين تركيبة المجلس الإداري
لضمان فعاليته وتدعيمه بتمثيلية وازنة للمهنيين، ولجنة تنفيذية لتتبع ومواكبة تنزيل قراراتهم ن قبل إدارة المؤسسة؛

2 .تفعيل لجنة التسيير التي ظلت مجمدة منذ إعادة تنظيم المكتب الوطني المغربي للسياحة سنة 1974؛

3 .عقلنة وترشيد النفقات التي يصرفها المكتب الوطني المغربي للسياحة، من إعانات ووسائل الدعاية والإشهار، في اتجاه الرفع من مردوديتها بالتتبع الدائم لنتائجها؛

4 .تنويع الأسواق السياحية المستهدفة والبحث عن آفاق واعدة لجلب السياح، على النحو الذي يحقق أهداف استراتيجيات القطاع، في أفق الرفع من حصة التمويل الدعائي والترويجي
المخصص للمكتب لبلوغ المؤشر الدولي المتعارف عليه 3%؛

5 .تطوير نظام الحكامة بالمكتب الوطني المغربي للسياحة بنظام اليقظة الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق المراقبة والتتبع وتقييم المردودية وتدبير الأزمات؛

6 .اعتماد دليل عملي دقيق لعمل المندوبيات بالخارج فيما يتعلق بالتدبير المالي والتعيينات بها؛

7 .ضرورة وضع دليل مسطري وإجرائي دقيق لضمان شفافية التسيير المالي للمكتب الوطني المغربي للسياحة؛

8 .تبني استراتيجيات وبرامج عمل بتمويلات، تمكن من إرساء البعد الجهوي والسياحة الداخلية والعدالة المجالية في محاورها الرئيسية؛

9 .توحيد وتجميع الهيآت والمؤسسات العمومية المرتبطة بالقطاع السياحي داخل هيأة واحدة، في أفق تعميم هذا الإجراء على مختلف المؤسسات العمومية الوطنية المكلفة بالترويج للمغرب.