رؤساء جمعيات ومنتخبون اختلسوا ملايير من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
بعد التحقيقات التي باشرها مفتشون تابعون لوزارتي الداخلية والمالية حول طرق صرف دعم بالمليارات تلقاه منتخبون ورؤساء جمعيات من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبعد أن تم كشف اختلالات كبيرة وتلاعبات مالية واستفادة مجموعة من الجمعيات دون انجاز المشاريع التي تعهدت بها ، أحيلت ملفات منتخبين وجمعيات معروفة على الصعيد الوطني على القضاء والتي من المنتظر أن تحركها النيابة العامة وتحيلها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد التحقيق فيها والاستماع الى المتهمين بتبديد أموال عمومية .
الخبر أوردته يومية المساء في عددها الصادر اليوم الاثنين، حيث أضافت مصادر اليومية بأن مفتشون بوزراة الداخلية رفعوا تقريرا مفصلا في الموضوع من أجل اتخاذ الاجراءات الازمة في حق الجمعيات المخلة بالمقتضيات القانونية في حين وصلت ملفات منتخبين ورؤساء جمعيات النيابة العامة والتي ستتكلف بتحريكها من أجل تعميق البحث.
اليومية ذاتها أضافت أنه وحسب الملفات التي أعدها مفتشو الداخلية والتي أحيلت على القضاء فان جمعيات معروفة قامت بتحويل أموال المبادرة عن الأهداف التي من أجلها استفادت من الاعتمادات المالية ، كما أن هناك جميعات لم تتجاوز نسبة انجاز المشاريع لديها 30 في المائة وأخرى لا تتوفر هلى الوثائق المحاسباتية التي تثبت مصاريفها .
وتجدر الإشارة إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هي مشروع تنموي من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات الفقيرة في المغرب. انطلق رسمياً بعد الخطاب الملكي في 18 ماي عام 2005. و ترتكز على ثلاث محاور أساسية :
•التصدي للعجز الاجتماعي بالأحياء الحضرية الفقيرة والجماعات القروية الأشد خصاصا
•تشجيع الأنشطة المدرة للدخل القار والمتيحة لفرص الشغل
•العمل على الاستجابة للحاجيات الضرورية للأشخاص في وضعية صعبة
