مجلس المستشارين يواصل مناقشة ملامح مشروع قانون المالية 2019

ناقشت لجنة المالية بمجلس المستشارين اليوم الإثنين، ملامح مشروع قانون المالية 2019، حيث وبعد العرض الذي قدمه محمد بوسعيد وزير الإقتصاد والمالية أمام لجنتي المالية بالغرفتين، استمع المسؤول الحكومي لعدد من تدخلات المستشارين البرلمانيين.

الوزير، قال في كلمة له أن المؤشرات الماكرو اقتصادية و المرتكزات الإقتصادية سليمة، وأن نسبة النمو هذه السنة ستكون في حدود 3،6 بالمئة، ونسبة التحكم لازال متحكم فيها، وعرفت البطالة تراجع طفيف 10،5 بالمئة، وأضاف بوسعيد أن القطاعات المصدرة في تحسن رغم تفاق العجز الميزاني بسبب إرتفاع أسعار النفط عالمياً.

وتتميز هذه السنة ببرمجة ثلاثية للميزانية، حيث سيتم تقديم ميزانيات السنوات الثلاث المقبلة، حسب مقتضيات القانون التنظيمي للمالية، حتى يكون ترابط بين قوانين المالية والمشاريع التي أطلقت، حسب تصريحات بوسعيد والذي أقر أيضاً بوجود إكراهات بسبب التحديات الإقتصادية العالمية.

ومن جهتهم، طرح المستشارين البرلمانيين عدد من الإشكاليات والعراقيل التي ستواجه الميزانية المقبلة، مطالبين بإجابات من طرف الحكومة حول عدد من التساؤلات، مثل التحكم في العجز، وتوسيع الوعاء الضريبي، وحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، فضلاً عن النزعات الحمائية، وما تتعرض له المنتجات المغربية تتصادم مع الإجراءات الجمركية والغير جمركية، حيث تمنع صادرات مغربية من الوصول لبعد الدول مثل تركيا، حسب ما جاء في مداخلات أعضاء لجنة المالية والذين طرحوا أيضاً مشكل تقليص البطالة و العجز التجاري.