بوسعيد يقدم الخطوط العريضة لمشروع القانون الأساسي لبنك المغرب

قدم محمد بوسعيد وزير الإقتصاد والمالية، أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، عرضاً لتقديم الخطوط العريضة لمشروع القانون رقم 17-40 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، الذي يعد امتدادا للإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تقوية وعصرنة النظام المالي وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية حسب الوزير.

بوسعيد قال بأن العوامل التي دعت إلى مراجعة القانون الأساسي الحالي لبنك المغرب، تتمثل في التطور الذي شهده المحيط القانوني والمؤسساتي للبنك منذ دخوله حيز التنفيذ سنة 2006 لاسيما بعد وضع دستور جديد والإصلاح الأخير لقانون مؤسسات الائتمان، فضلاً عن التحول الجدري الذي عرفته مهام البنوك المركزية بعد استخلاص الدروس من الأزمة المالية العالمية سنة 2009 فيما يخص الإستقرار المالي.

وتتلخص الخطوط العريضة لمشروع القانون حسب العرض الحكومي المقدم، في تعزيز استقلالية بنك المغرب في مجال السياسة النقدية، وتوسيع مهام البنك لتشمل على الاستقرار المالي وتوضيح صلاحيات البنك في مجال سياسة سعر الصرف وتسهيل تدبير احتياطات الصرف وتعزيز الحكامة الجيدة وكذا إضفاء شفافية أكثر على علاقة البنك مع الحكومة.

ومن المنتظر أن يتم مناقشة هذا القانون، خلال الدورة التشريعية المقبلة، على إعتبار أن الدورة الحالية ستتختم الأسبوع الجاري.