الحكومة تنهي الصيغة الأولى لمشروع اللاتمركز الإداري
حدد جلالة الملك محمد السادس، شهر أكتوبر المقبل، كموعد لتقديم ميثاق اللاتمركز الإداري، حسب ما ذكره في خطاب العرش هذه السنة. مدة زمنية تتطلب من الحكومة مضاعفة جهودها حتى تكون في الموعد المحدد، مصادر حكومية أكدت أن السلطة التنفيذية أنهت الصيغة الأولى لمشروع اللاتمركز الإداري والذي سيتم تدارسه خلال مجلس حكومي مقبل، على أساس تقديمه أمام الملك في مجلس وزاري.
هذا المشروع يروم إلى تمكين المصالح الخارجية بالجهات والعمالات والإقاليم، من عدد من الإختصاصات المنقولة، حيث سيمكن لهذه المصالح، إعداد برامج عمل على مستوى الجهة تحت إشراف والي الجهة، كما سيتم مواكبة الجماعات الترابية من إعداد برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية، على أن يكون تناسق بين هذه البرامج وسياسات الدولة العمومية. وفيما يخص تنفيذ السياسات العمومية والبرامج الكبرى للدولة، فحسب ذات المشروع، سيمكن للجهات والعمالات والأقاليم أن تشرف على تنفيذ هذه السياسات والبرامج، على أن تقوم المصالح المركزية للدولة بمساعدة الصالح اللاممركزة في تنفيذ هذه السياسات والبرامج.
ويعتبر ميثاق اللاتمركز الإداري من الأوراش المهمة في الجهوية الموسعة، حيث سيحل عدد من المشاكل والعراقيل التي كان سببها أخر القرار من المركز عوض الجهات والأقاليم.
