الدكالي ينفي إتهامات الجامعة الوطنية للصحة
نفى أنس الدكالي وزير الصحة بشكل قاطع، ما تم تداوله مؤخراً من إتهامات وجهت له تتعلق بمحاباة بعض الأطر الصحية ذوي العلاقات الحزبية، لتعيينهم مدراء جهويين للصحة.
وأكد الدكالي وفي إتصال هاتفي مع “أوريزون تيفي” أنه لم يقم بأي تعيين وأن هناك تقييم بنيوي ومؤسساتي، يقوم على عدد من المعايير العلمية في مجال التسيير والتدبير.
المسؤول الحكومي، ذكر أيضاً، بأن الوزارة مصممة على لعب دور محوري ومركزي في إعادة النظر و مراجعة بشكل عميق للمنظومة الوطنية الصحية التي تعرف نقص في مجال الحكامة وذلك تماشياً مع ما جاء في الخطاب الملكي لعيد العرش.
وقال الدكالي أن الإرادة التي تملكها الوزارة، جعلت منها وضع مخطط على المدى المتوسط، ومرحلة الصياغة، وهذا المخطط، يبقى الهدف منه هو رؤية أحسن للفاعلين في مجال القطاع الصحي، كما أن تنزيل المخطط يحتاج إلى مقاربة ملائمة فيما يخص التدبير والحكامة.
وأبرز وزير الصحة في تصريحاته، أن الوزارة وفي إطار تعيين مدراء مركزيين وجهويين عملت على إرساء مبدأ تقييم على أساس مشاريع يدافع عليها المرشحون أمام لجنة مشكلة من أجل خبراء، كما أن الإعلان الذي نشر بخصوص تعيين مدراء جهويين إشترط توفر المرشح على تجربة أربع سنوات على الأقل في شغل منصب يعادل رئيس قسم، كما أن هذه حركية وبخصوص ما راج حول تواجد مرشح واحد في بعض الجهات، قال الوزير أن عملية الإنتقاء الأولي أسفرت عن إقصاء لعدد من المرشحين، حيث أنه تم إعتماد ثلاث مراحل، تتمثل الأولى في الإنتقاء الأولى بناءاً على الشروط والمعايير، ثم تقديم المشاريع أمام لجنة تقنية مشكلة من مدراء ومفتش عام، بحيث إنكبت هذه اللجنة على دراسة المشاريع المقدمة، ثم المرحلة الثالثة وهي، إعتماد برنامج خاص يتضمن مجموعة إليات تساعد على التعرف على الكفاءة، على تدبير مشروع و الموارد البشرية.
وأضاف الوزير أن المراحل الثلاث أعطت للوزارة خريطة بناء عليها سيتم إتخاد قرارات التعيين، موضحاً أنه إذا توفرت الإمكانيات سيتم العمل بنفس المنهجية، في تعيين المسؤولين الإقلميين وكذلك بالمستشفيات.
وختم وزير الصحة تصريحه هذا، بالقول على أن الهدف من كل هذا العمل هو أن يتواجد مسؤولات ومسؤولين لهم كفاءة علمية وتقنية ولكن كفاءات في مجال التسيير والتدبير والحكامة، مشيراً على أن الوزارة لها المعهد الوطني للصحة العمومية يتوفر على مسالك في هذه المجالات، ويمكن مواكبة أطر الوزارة في إطار تكوينات مستمرة حتى نحصل على مسؤولين في مستوى ترسيخ مبدأ المحاسبة مقابل المسؤولية، معتبراً بأن التقييم مسألة ضرورية لجميع أطر الصحة العمومية، بما فيها الوزير والذي سيقوم بتقييم ذاتي وهذا ضروري من أجل حكامة جيدة في القطاع.
وكانت الجامعة الوطنية للصحة قد طعنت في ترشيحات مدراء جهويين بالجهات الإثنى عشر للمملكة، بسبب خروقات في لائحة المرشحين حسب الجامعة، والتي اتهمت وزير الصحة بالتوجه نحو تعيين مقربين منه على المستوى الجهوي.
