هذا ما قاله العثماني في أول إجتماع للحكومة بعد الخطاب الملكي

وأبرز رئيس الحكومة أن الخطاب الملكي حدد للحكومة مسؤوليات محددة، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع للقطاعات الحكومية المعنية مباشرة في اليوم الموالي بعد الخطاب الملكي وتقرر وضع برنامج تنفيذي لتلك الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والإصلاحية؛ مؤكدا على أنه سيطالب جميع القطاعات الحكومية المعنية بهذه البرامج أن تضع مخططات عمل تنفيذية تفصيلية تعرض في اجتماعات تعقد في افق ثلاثة أو أربعة أسابيع، مع وضع آلية مركزية للتتبع يجب أن تصلها تقارير دورية عن تقدم هذه البرامج، ليتم رفع تقارير منتظمة إلى صاحب الجلالة حول تنفيذ هذه الأهداف الطموحة ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي وأيضا الأهداف المرتبطة بالحكامة.

 

وتوقف العثماني عند مشروع قانون لتطوير المراكز الجهوية للاستثمار باعتباره بداية لهذه الإصلاحات الطموحة التي دعا إليها جلالة الملك، وهو إصلاح سيمكن من إحداث ثورة وتغيير جذري في عمل المراكز الجهوية للاستثمار التي سيتم تحويلها إلى مؤسسات عمومية لتصبح في خدمة المستثمرين؛  وسيكون لها قدرة أكبر للتدخل وسيتم تبسيط كبير للمساطر في إطار مسايرة اللاتمركز الإداري، مع وضع آليات دقيقة للحكامة والتتبع والتقييم لهذه المراكز الجهوية للاستثمار التي سينصب جزء كبير من عملها على المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تهم عددا من المواطنات والمواطنين الذين يرغبون في إنجاح مقاولاتهم والتي تشكل جزءا مهما من النسيج المقاولاتي الوطني الذي يساهم في خلق مناصب الشغل وإنتاج الثروة وتستحق المواكبة والدعم لتحقيق النجاح المرجو.