تقرير جطو يهدد منتخبين بجرهم للمتابعة القضائية

اقترب إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، من إنهاء تقرير المجلس، حول تدبير مالية الجماعات المحلية مند إنتخابها شتنبر 2015.

وأعد جطو بمعية قضاة المجلس تقريراً مفصلاً يضم تقييمه للتدبير المالي للجماعات المحلية والبالغ عددها أزيد من 1500 جماعة عبر التراب الوطني، حيث سيتم رفعه للديوان الملكي، وسيكون كذلك لدى وزارة الداخلية والتي ستقوم بتحريك مساطر المتابعة القضائية والعزل الإداري في حال تبوث تورط أي مسؤول داخل هذه الجماعات عن تبديد لأموال عمومية، أو سوء تدبيرها.

وأضحت تقارير المجلس الأعلى للحسابات، تعرف تتبعاً واسعاً بسبب نتائجها والتي تعري الفساد المالي والإداري بعدد من القطاعات الحكومية والإدارات العمومية، بسبب سوء تدبير المالية العمومية وكذا المشاريع التنموية وهو ما استدعى في وقت سابق، تدخلاً ملكياً لإعفاء مسؤولين كبار، بعد صدور تقارير الدركي الأول المكلف بمراقبة المال العام.